حالات أخذ الأب حضانة الأولاد في
يشترط في من تقع عليه حضانة الطفل أن يكون بالغ عاقل، وأن يكون قادر على تربية الطفل والاهتمام فيه، وأن لا يكون مصاب بمرض خطير أو معدي أو يمنعه من إتمام مسؤوليّة الطفل على أكمل وجه؛ حيث تسقط الحضانة عن الأم وتنتقل للأب.
والحالات التي يمكن أن تسقط الحضانة عن الأم وفقا للقانون المعدّل مادة رقم 100 لسنة 1985م، كما يأتي:
في حال اتهام الأم
في حال تم إثبات دعوى اتهام على الأم بالقضايا التي تخصّ الشرف، والتي تمّ إثبات إدانتها من قِبل القاضي، وتم إصدار حكم فيها على الأم، إذا كان الحكم في البداية تقوم محكمة الأسرة بتوقيف الدعوة لحين الفصل في القضيّة بشكل تام وإصدار الحكم النهائي.
في حال زواج الأم
في حالة زواج الأم من رجل آخر غير الأب يحدث ما يأتي:
- يحق لأب الطفل أن يقوم برفع دعوى ليحصل على حضانة الطفل حتى لو لم يدخل بها الزوج الجديد.
- إذا تطلّقت الأم من الزواج الثاني لا تستطيع الحصول على الحضانة من جديد، حتى تتم عدّة طلاقها بشكل تام دون عودة؛ حيث لا تزال بفترة الزواج الرجعي للزوج الأجنبي، وإمكانيّة الرجوع لا تزال موجودة.
في حال مرض الأم
إذا كانت الأم تعاني من مرض صحي عضوي أو نفسي مزمن، وتم تأكيد أنّه يمنعها من ممارسة الأمومة بشكل جيّد، ويتم تأكيد ذلك من خلال تقرير طبيّ من لجنة طبيّة، ومناقشة الحاضنة بشكل مباشر للتأكد من وضعها الصحي أو النفسي وأنه يمنعها من القيام بواجبها تجاه الطفل، وبعد ذلك يتم تحديد الحُكم من قِبل القاضي.
في حال إهمال الأم
تسقط حضانة الطفل عن الأم في حالة إثبات عدم الأمانة وإهمالها له وعدم القيام بتربيته ورعايته بشكل كافي، والاهتمام بجميع حقوقه التربويّة والصحيّة، من تعليم ورعاية جسديّة وصحيّة ونفسيّة وغيرها، والتي يمكن أن تتوضّح في الحالات التالية:
- ضياع الطفل بسبب عدم رعايتها له أو انقطاعه عن الدراسة ورسوبه بشكل مستمر.
- تعرّض الطفل لحادث أو مرض سبّب له الأذى الجسدي بسبب عدم اهتمام الأم به أو إهمالها فيه.
ويتم تقديم ذلك للقاضي بتقرير موّثق بأوراق طبيّة وشهادات معتمدة تُثبت الادعاءات، يقدّر القاضي المواضيع بناءً على الأدلة والأوراق المقدّمة ويتم البت في الحُكم.
في حال بلوغ الطفل السن القانوني المحدد وهو 15 سنة، وفي هذه الحالة يحق للطفل اختيار من يرغب أن يعيش بقيّة حياته معه، سواء الأب أو الأم، ويكون للذكور والإناث حسب المادة 173 من قانون الأحوال اختيار من يريدون العيش معه.
في حال توفر أحد الأسباب السابقة تُسقط الحضانة عن الأم، وأُثبت حق الأب في تحوّل الحضانة له من قِبل القاضي، لا تُمنع الأم من حقها رؤية أبنائها وذلك بما يحدده القاضي إذا لم يكُن هنالك اتفاق بين الطرفين.