تعريف الدستور

يقصد بمصطلح الدستور الديمقراطي منهج حكم يتوافق فيها الدستور مع الأسس والمرجعية العليا التي يرتكز إليها، بحيث لا يتعارض مع أفكار الشعب ومعتقداته،ويكون قائمًا على التحديث، وينص على إجراء تجديد وتعديل له حسب الظروف والحاجة، وألا يكون هذا التعديل بيد السلطة، ولا توجد صعوبة بهذا الإجراء، أي إن السلطة تكون مقيدة بتطبيق القانون، بمنهجية تحترم حقوق الأفراد في الدولة.

توجد عدة مقومات ومبادئ يقوم عليها الدستور الديمقراطي، ومن أهم هذه المقومات:

• يعد الشعب هو مرجع ومصدر السلطات.
• لا توجد سلطة محتكرة لشخص، بل يتم تجديد إدارة الحكم، عن طريق الانتخابات الدورية.
• تعد المواطنة أساس ومصدر الحقوق والواجبات، ويجب الاعتراف بمبدئها.
• يجب أن تحكم السلطة على أساس القانون وتطبقه.
• يجب عدم وضع النفوذ والسلطات القضائية، والتشريعية، والتنفيذية في يد شخص، أو جهة معينة واحدة.
• يجب حماية الحقوق والحريات في دستور الدولة، ورفض تحكم أصحاب النفوذ بالإعلام، أو أي وسيلة تعبير يمارس من خلالها الفرد حرية التعبير.

فيما يلي أبرز مميزات وخصائص الدستور الديمقراطي:

• الاعتماد على مبدأ المساواة، وتعزيزه في المجتمع.
• رفض احتكار السلطة، واعتماد اختيار القادة من خلال الانتخاب الذي يمارسه الشعب.
• حماية حقوق الشعب، ويحترم حرياته.
• تميز الدستور الديمقراطي بأنه يحمي حقوق الأقليات، على الرغم من سيادة حكم الأغلبية في الدولة.
• الانخراط والتلاؤم السريع للإدارة مع متطلبات الشعب واحتياجاته.

يتكون الدستور الديمقراطي من عدة قيم أهمها:

حقوق الأفراد الأساسية

تعد الوظيفة الأساسية للدستور هي حماية حقوق المواطنين، إذ تكفل لهم أهم حقوقهم مثل حق الحياة والملكية، كما يتوجب عليها ضمان حقوق الأفراد الاقتصادية والاجتماعية مثل توفير فرص العمل، والصحة، والتعليم.

حرية التعبير

يكفل الدستور للمواطنين ممارسة حرياتهم مثل حرية التعبير، فتهدف هذه الحرية إلى تطوير الشخصية البشرية، كما أنها تعد حمايةً للدستور الديمقراطي الذي يضع هذه الحرية ضمن أهم أولوياته التي يجب أن يقدمها للشعب.

حماية الخصوصية والمجتمع

يقوم الدستور بحماية الأنشطة الشخصية والدينية والعائلية، كما يتكفل بحماية الجمعيات المدنية، إذ تعد هذه الجمعيات هي الركيزة الأساسية للمجتمع، وتحميه من أي تدخلات غير منصفة من قبل السلطات.

المساواة

يكفل الدستور المساواة بين المواطنين دون التفرقة في العمر، أو الجنس، أو المشاركة السياسية، أو المعتقدات الدينية، كما يضمن لهم العيش الكريم وتكافؤ الفرص، ويسعى لمحاربة الفرق في الطبقات والثروة، من خلال وضع خطط الضرائب، وتوفير برنامج الرعاية الاجتماعية.

الانفتاح

يعمل الدستور على حماية سياسة الانفتاح على الأفكار والمعتقدات للمواطنين، من خلال توفر المعلومات من وسائل الإعلام كافة، وإعطائهم الحرية في التعبير عن رأيهم في القضايا والمواضيع المطروحة من كافة المجالات.

فيما يلي أبرز الدول التي تتبع نظام الدستور الديمقراطي:

• الولايات المتحدة الأمريكية.
• اليابان.
• ألمانيا.
• جنوب إفريقيا.