مهام وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية
هناك العديد من المهام والوظائف لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، وفيما يأتي سيتم ذكرها:
- تقوم بإجراء الدراسات الميدانية في مجالات الفقر، ورعاية الأحداث، والإعاقة، وغيرها من المجالات الأخرى.
- تعمل على ترخيص مؤسسات العمل الاجتماعي مثل الجمعيات، ودور رعاية الأيتام، ومؤسسات ومراكز التربية الخاصة، وتشرف عليها، وتدعمها مالياً، وتيسر شؤونها.
- ساهمت في تشكيل اللجان الوطنية لتطوير معايير ميادين العمل الاجتماعي، مثل لجنة سياسات الأطفال مجهولي النسب.
- تحرص على التدريب المستمر لموظفيها، لضمان زيادة معرفتهم، ومهارتهم، واتجاهاتهم.
- تقوم بتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات عن العمل الاجتماعي لطلبة الدراسات العليا، والصحفيين، والباحثين المختصين بالشأن الاجتماعي.
تم تأسيس وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية في عام 1948م، ومن اختصاصات الوزارة:
- تعزيز العمل التنموي الاجتماعي وتنسيقه بين شركاء التنمية في القطاعات الحكومية والخاصة.
- وضع سياسات شاملة ومتكاملة لتطوير المجتمع.
- ضمان تقديم خدمات متميزة تعمل على تحسين جودة معيشة الأسر والأفراد من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وتنمية قدراتهم، وتوظيف المعلومات والمعرفة.
- إرساء عملية تنموية متكافئة اجتماعياً واقتصادياً، والحفاظ على المكاسب المحققة.
- تنظيم جهود المواطنين وتوعيتهم حول استخدام قدراتهم في تحسين مستوى معيشتهم.
- تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وحماية المجتمع من المشاكل الاجتماعية.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي تعمل في المجال الاجتماعي.
هناك خمس مديريات تنتمي لوزارة التمية الاجتماعية الأردنية، وفيما يأتي سيتم ذكر هذه المديريات مع شرح مبسط عن وظيفة كل مديرية والأقسام التابعة لها:
مديرية الأسرة والطفولة
والهدف من مديرية الأسرة والطفولة أن تقوم على التلاحم الأسري الأردني وحمايته من التفكك والانحراف، من خلال عملية مستمرة للتوعية، والبرامج الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحقيق التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل الأردني من جميع النواحي، وتعمل أيضًا على توفير وتحسين خدمات الطفل في جميع الجوانب، وإتاحة الفرص للطفل للتعبير عن نفسه، وإظهار قدراته، وتلبية احتياجاته، والاستفادة من طاقاته إلى أقصى حد، بالإضافة إلى رعاية أطفال الأسر المفككة، وتوفير حياة محترمة، وفرص تعليمية لهم، وبالتالي خلق جيل يفخر به الوطن، وتضم هذه المديرية أقسام وهي:
- قسم مؤسسات الطفولة.
- قسم الحضانات.
- قسم الإرشاد وحماية الأسرة.
- قسم دراسات التأمين الصحي.
مديرية الدفاع الاجتماعي
وتهدف هذه المديرية على حماية المجتمع من مخاطر الجريمة، والانحراف، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتأتي هذه الحماية من خلال تأهيل الفرد، وتدريبه، وإعادة إدخاله في المجتمع، وتضم هذه المديرية أقسام وهي:
- قسم إجراء المراقبة.
- قسم مؤسسات الدفاع الاجتماعي.
- قسم مراقبة الكذب والتشرد.
- قسم الحماية الاجتماعية.
مديرية شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة
والهدف من هذه المديرية العمل في مجال رعاية وتعليم وتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الفئات العمرية، والأجناس، وضمان اندماجهم في المجتمع، من خلال برامج التدريب، والتوظيف، والعمل على تثقيف وتوعية المواطنين، للحد من احتمالات الإعاقة قدر الإمكان، وتضم هذه المديرية الأقسام التالية:
- قسم التدريب المهني.
- قسم الإرشاد والتعليم.
- قسم الرعاية الاجتماعية.
- شعبة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة الأردنيين.
مديرية تنمية المجتمعات المحلية
وتهدف هذه المديرية إلى المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية، واجتماعية شاملة ومتكاملة، والعمل على تنمية المجتمعات المحلية من خلال الاستفادة من الإمكانيات المادية، والموارد البشرية، وتوجيهها وتوظيفها لإحداث التغيير، ورفع مستويات الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، واقتراح السياسات العامة لتنمية المجتمعات المحلية، والمشاركة في وضع وتنفيذ وتقييم خطط وبرامج تنمية المجتمعات المحلية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والوطنية المعنية، وتنظيم، وتعزيز الجهود الشخصية والوطنية، وتنسيق الجهود الحكومية في المجتمعات المحلية لتطوير برامج وأنشطة لرفع مستوى المجتمعات المحلية، والإشراف على الوكالات التطوعية المحلية والأجنبية وتنسيق أنشطتها؛ لزيادة فاعلية أدائها ومشاركتها في مشاريع وبرامج التنمية، وإنشاء مراكز التنمية والخدمات الاجتماعية والوطنية والإشراف عليها وفق الأنظمة المعمول بها، وتضم هذه المديرية الأقسام التالية:
- قسم المنظمات التطوعية.
- قسم التنمية الاجتماعية والمشاريع.
مديرية مراقبة الفقر والضمان الاجتماعي
وتهدف هذه المديرية من خلال المسح الميداني، واستمرارية جمع البيانات عن أماكن الفقر والفئات المستهدفة بقصد اكتشافها حول المملكة، وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة وإحالتها إلى إدارة الدراسات والبحوث والجهات المعنية بالوزارة وخارجها، وذلك من أجل معالجة المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة، وتقوم بالتعامل مع حالات الفقر الطارئة فوراً وفق الآلية الموضوعة والجهة المعتمدة، وجمع البيانات والمعلومات الخاصة بمشكلات وحالات الفقر في المملكة من مختلف المصادر باستخدام الوسائل المتاحة، واقتراح البرامج وآليات التشغيل وطرق التنفيذ للتعامل مع الفقر على مستوى الفرد والجماعة وتوفير الضمان الاجتماعي لهم.