كيفية حساب القوة الشرائية

يتم حساب القوة الشرائية من خلال (مؤشر أسعار المستهلك) ويُعرف هذا المؤشر بواسطة حساب متوسط التغيرات في الأسعار فهو يقيس متوسط أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية كالغذاء والنقل والعناية الصحية وهو يُظهر التغيرات في تكاليف المعيشة كما يُستخدم في تحديد معدلات التضخم والانكماش.

على سبيل المثال إذا كان سعر لعبة للأطفال قبل عام 10$, واليوم سعرها 5$ فهذا يعني أن لدى المستهلك ارتفاع في المقدرة الشرائية مع عدم وجود تضخم، إذ يمكن للمستهلك اليوم بال 10$ شراء اللعبة ذاتها مع توفر باق 5$ ليشتري بها سلعًا أخرى، ويعتبر هذا مثالًا عن الزيادة في القوة الشرائية وإذا ما حدث العكس كان مثالًا عن الانخفاض في القوة الشرائية.

هي قدرة الأفراد على شراء كميات من السلع والخدمات من خلال الدخل المُتاح في فترة زمنية معينة، وتعبر القوة الشرائية عن المقدرة على الاستهلاك وسد الاحتياجات وتعطي تصورًا واضحًا لمستوى المعيشة ومدى الرفاهية التي يعيشها الأفراد في منطقة ما، وتتعلق القوة الشرائية بمحددين أساسيين وهما:

• مقدار الدخل المُتاح للفرد من الموارد والإيرادات المالية من رواتب وأجور وتعويضات اجتماعية وعائلية، وعائدات مُلكية من إيجار عقارات وفوائد وأرباح وغيرها، مخصومةً منها الاقتطاعات الإجبارية كالتأمينات الصحية والاجتماعية والضرائب المدفوعة للدولة.
• المستوى العام للأسعار والذي يُمكن قياسه عن طريق مؤشر أسعار المستهلك.

هناك عوامل كثيرة تؤثر على القوة الشرائية للمستهلك وفيما يلي سنذكر بعضها:

الأسعار وتغيرها بسبب التضخم والانكماش

يعد السعر من أهم الأمور التي تؤثر على القوة الشرائية فإذا ما ازداد سعر سلعة أو خدمة معينة انخفضت القوة الشرائية لها وإذا ما انخفض سعرها ارتفعت القوة الشرائية لها.

وكذلك التضخم له تأثير كبير لأنه يمثّل ارتفاعًا للأسعار في جميع القطاعات والذي يؤثر سلبًا على القوة الشرائية أما في حال الانكماش فإن القوة الشرائية تزداد بسبب انخفاض الأسعار.

فرص العمل والعرض والطلب

إن توافر فرص العمل يعني زيادة مستوى التوظيف وارتفاع في معدل العمالة والذي يؤدي بدوره إلى زيادة دخل الأفراد وبالمقابل تحسُّن في المقدرة الشرائية.

كما أن زيادة إنتاج الشركات والمصانع يعني زيادة على العرض من السلع والخدمات المقدمة وانخفاض سعرها أي زيادة القوة الشرائية والعكس صحيح فإن قلة الإنتاج تعني زيادة الطلب وارتفاع الأسعار وبالتالي ضعف القوة الشرائية.

نسبة الضرائب وتوفر الائتمان وسعر الفائدة

إن ارتفاع النسب الضريبية المحصلة من الأفراد يقلل من الدخل الحقيقي المتبقي لديهم مما يؤدي إلى إضعاف قدرتهم الشرائية، كما أن وجود الشركات الائتمانية ساعد المؤسسات المالية والمستهلكين في تعزيز قوتهم الشرائية التي كانت لها أثرًا إيجابيا في زيادة القوة الشرائية.

أما بالنسبة للفائدة فعندما يرتفع سعر الفائدة يتراجع المستهلكين عن اقتراض الأموال وبالتالي سوف تنخفض القوة الشرائية.