كيفية استخدام سياسة التقشف

سياسة التقشف هي حالة من الإنفاق المنخفض الذي يجعل الناس يعيشون حياتهم بلا كماليات أو رفاهيات، ففي خلال فترات التقشف تقوم الحكومة بإغلاق جميع سبل الإنفاق باستثناء الخدمات الأساسية فقط، ويمكن تعريف التقشف بأنه حالة لا يتم فيها إنفاق الكثير من المال، إذ ينفق المال على الأشياء الضرورية فقط، ويمكن استخدام سياسية التقشف كما يأتي:

زيادة الضرائب

يمكن استخدام سياسة التقشف من خلال إجراء بعض التدابير الاقتصادية القاسية، التي تهدف إلى تقليل عجز ميزانية الحكومة، وأحد أشكال هذه التدابير يكمن في زيادة فرض الضرائب على المواطنين، وعلى الرغم من أن إجراءات التقشف هذه يمكن أن تتحكم في ميزانية الحكومة بالفعل، إلا أنها تجعل حياة المواطنين اليومية صعبة للغاية.

فعلى سبيل المثال أدى الانكماش الاقتصادي العالمي الذي بدأ عام 2008م إلى فرض العديد من الحكومات لمزيد من الضرائب، وقد قامت على إثر ذلك العديد من الدول الأوروبية على رأسها المملكة المتحدة واليونان وإسبانيا إلى تطبيق سياسة التقشف كوسيلة للتخفيف من مخاوفها حول الميزانية، إذ إن الحكومة عندما تزيد من ضرائبها فإنها تولد المزيد من الإيرادات وبالتالي يكون لديها المزيد من الأموال في خزانتها.

خفض الإنفاق الحكومي

تعتبر تدابير التقشف من مكونات السياسة المالية الانكماشية، لذا فهي لا تسن إلا في الأوقات العصبية، إذ تكون الحكومة في الغالب على وشك التخلف عن سداد ديونها، ولهذا تلجأ الحكومة لاستخدام تدابير التقشف عن طريق تطبيق سياسة خفض الإنفاق الحكومي، فحين تقلل الحكومة من إنفاقها يكون لديها المزيد من المال الكافي لسداد ديونها.

ويمكن أن يتخذ خفض الإنفاق الحكومي عدة أشكال، إلا أن الشكل الأكثر شيوعًا له هو التوقف عن تقديم الخدمات غير الأساسية، بما في ذلك تجميد أجور موظفي الحكومة، تقليص الخدمات الحكومية مثل برامج قدامى المحاربين، برامج المشردين، المتنزهات الوطنية، تجميد المعاشات التقاعدية، تجميد التوظيف وغيرها.

ولهذا السبب يمكن أن يكون التقشف مثيرًا للجدل لأسباب سياسية واقتصادية، كونه يهدف لخفض إنفاق الموظفين وأصحاب المعاشات وتقليص خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، بما يؤثر بشكل مباشر على ذوي الدخل المنخفض في الوقت الذي يكونوا فيه عرضة للمخاطر المالية بالفعل.

أمثلة على تدابير سياسة التقشف

لا تستخدم الحكومات سياسة التقشف ما لم يجبرها حملة السندات أو المقرضون على القيام بذلك، لأن هذه التدابير تبطئ النمو الاقتصادي، ويتطلب تنفيذ تدابير سياسة التقشف حدوث تغييرات في البرامج الحكومية، على سبيل المثال:

• تمديد سن الأهلية الخاص بالتقاعد والرعاية الصحية.
• تقليص أجور موظفي الحكومة.
• تقليل الخدمات التي تقدم للفقراء.
• رفع الضرائب على الدخل لا سيما على الأثرياء.
• استهداف الاحتيال والتهرب الضريبي.
• زيادة القيمة المضافة.
• الحد من فرص التوظيف الأمر الذي يزيد من البطالة.
• القضاء على الحد الأدنى للأجور أو تقليله.
• زيادة عدد ساعات العمل.