تطبيق النظام والمحافظة عليه

النظام (بالإنجليزية: Legal Systems)، هو مجموعة مترابطة من العناصر التي تشكّل مع بعضها قوانين بلد أو منطقة معينة، وقد شهدت النّظم القانونية تطورًا كبيرًا عبر مرور السنين، فبعد الخضوع للأنظمة البدائية الديكتاتورية، أصبحت تُطبّق اليوم أنظمة قانونية حديثة.

عناصر القانون الأساسية هي ما يأتي:

• المحاكم

وتتمثّل بالقضاة، ومساعدي القضاة، وكتّاب القانون.

• الإجراءات القانونية

وتتمثّل بتقارير المحكمة والشهود الخبراء.

• الأحكام القانونية

وتتمثّل بالتنفيذ القضائي، ومكتب الكاتب.

هناك مصدران رئيسيان للنظام في الدول، وهما:

مصادر وضعية

تُشتق المصادر التشريعية للنظام من خلال القرارات والأسس القانونية التي جاءت نتيجة أحكام سابقة من قِبل القضاة، والتي يُطلق عليها اسم السوابق القضائية، أو القانون العام، فعندما تُعرض قضية أمام المحكمة، يطلب من أطراف الدعوى تقديم الحجج التي تدعم موقفهم.

بعدها يستمع القاضي للأدلة، ويتحقّق من جميع الوقائع التي تتعلّق بالقضية، ويقر النظام القانوني المناسب لها، ويُطبّق هذا النظام بحذافيره على القضية، ويُلزم القاضي جميع الأطراف بالالتزام بقراره، ولأي طرف في القضية الحق في استئناف القرار أمام محكمة أعلى أو قاضٍ ذو سلطة أعلى.

ويتم ذلك في خلال مدة محددة، وبعد انقضائها لا يمكن فتح ملف القضية مرة أخرى، وللمحكمة العليا الحق في الموافقة أو رفض الاستئناف ويؤخذ بالنظام القانوني الذي يقره قاضي المحكمة العليا (قاضي محكمة الاستئناف) مستقبلًا. ويُطبّق على القضايا التي تُشابه هذه القضية في مبادئها وتفاصيلها القانونية، إذ تعني السابقة القانونية التزام القضاة بتطبيق النظام الذي قدّمه قضاة المحاكم العليا، في القضايا ذات المبادئ القانونية المماثلة.

مصادر تشريعية

تتمثّل المصادر التشريعية لاشتقاق القانون بالبرلمان، وهو الذي يُلزم المحاكم والقضاة على تنفيذ النظام بحذافيره، فلا يمكن للمحاكم مخالفة أي قانون نظامي، لأنّ ذلك يعد مخالفة غير دستورية، كما للبرلمان الحق في إقرار الأنظمة والتشريعات، التي تُطبّق على جميع الأفراد الذين يعيشون داخل حدود الدولة.

يُقدم البرلمان مشروع القانون كمسودّة (قبل التصويت عليه من قِبل أعضاء البرلمان)، وللبرلمان الحق في إقرار أو تغيير أو تعديل النظام المُقدّم، وإضافته إلى الأنظمة التي يقرّها البرلمان.

هناك أنظمة تتعلّق بتفاصيل إدارية ليس من السهل التعامل معها وفق النظام، يمنح البرلمان الصلاحية في إقرارها إلى سلطة عامة أخرى، مثل المجالس المحلية، أو الوزراء، لوضع لوائح أو أنظمة أو قواعد تُسيّر التفاصيل الإدارية، كما أنه لا يوجد أي نظام قانوني يمكنه التدخل في شؤون أو نظام دولة أخرى.

لتطبيق النظام القانوني أهمية كبيرة في تنظيم سلوك الفرد والمجتمع، فقد وضع البشر القوانين منذ آلاف السنين، ومن أبرز القوانين القديمة القانون الصيني القديم، والقانون المصري القديم، وقانون العهد القديم، ومن أبرز فوائد تطبيق النظام والحفاظ عليه ما يأتي:

• يضع النظام معايير للسلوكيات المسموحة والممنوعة للأفراد، وبهذه الطريقة تقل حدة النزاعات والمشكلات، فالنظام القانوني حدّد عقوبات مناسبة لكل جرم أو مخالفة قد يرتكبها الفرد.
• يعد النظام القانوني من أهم عوامل إرساء العدالة بين أفراد المجتمع، فيمكن للشخص الذي وقع عليه اعتداء أو ظلم اللجوء إلى القانون لإنصافه والنظام القانوني بدوره سيصدر حكمًا عادلًا.
• يُرجع الحق لصاحبه بغض النظر عن شخصيات الأفراد المتنازعين، فالكل أمام القانون سواسية، ممّا يحقّق العدالة المجتمعية.
• يحافظ النظام القانوني على سلامة جميع أفراد المجتمع، إذ إنّ مهمّة النظام لا تكمن فقط في فض النزاعات بين الأفراد.
• يحافظ القانون على سلامة غذائهم من أي مواد ضارة أو سامة قد تدخل في صناعة المواد الغذائية التي يتناولونها، والتي قد تصيب الأفراد بالمرض أو بالتسمّم الغذائي.
• يحمي النظام القانوني حقوق الفئات الأكثر ضعفًا أو الأقليات، فمعظم أنظمة الدول تمنع التمييز بين أفراد مجتمعاتها بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه، للوصول إلى المساواة والعدالة.
• تحقّق عملية تغيير وتشريع القوانين المشاركة السياسية، لذلك تمكّن العديد من الدول مواطنيها من المشاركة في صنع القرار لتشريع قوانين تواكب تغيرات العصر وتناسب المجتمعات الحديثة.
• يوفّر النظام القانوني للأفراد مجالات وظيفية متنوعة، فنظرًا لتعدّد مجالات القانون، فإنّه يوجد الكثير من خيارات العمل في هذا المجال، مثل المحاماة، والاستشارات القانونية، والقضاء.
• يحافظ على أمن وسلامة المجتمع والأفراد، فنظرًا لأنّ القانون يحل نزاعات ومشكلات الأفراد، فإنّ ذلك يجعله ضروريًا للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والأفراد,
• يمنع انتشار الظلم وعدم المساواة من أبرز عوامل انتشار الجريمة، وتهديد أمن المجتمعات والأفراد.
• يضمن النظام القانوني حقوق الأفراد الأساسية، ومن ضمنها حق الحياة، وحق الزواج، وحق التعليم، وحق عدم التمييز، فبدون وجود نظام قانوني لا يمكن الحفاظ على حقوق الإنسان على الإطلاق.
• يلعب النظام دور مهم في التحديث والتغيير الاجتماعي، وما يصاحبه من مشاكل مجتمعية، ويلغي الممارسات والعادات الخاطئة مثل زواج الأطفال.

هل تطبيق النظام مرتبط فقط بالعقوبات؟

لا يقتصر تطبيق النظام على تنفيذ العقوبات فقط، بل وُجد النظام لخدمة المجتمع، فالغرض من تطبيقه هو تعزيز السلامة العامة، ودعم سيادة القانون، حتى تتنمّى الحرية الفردية وتزدهر، وتقوم هذه الأهداف على المساءلة والثقة بين سلطات تطبيق النظام والشعب، وللحكومة الصلاحية في استخدام القوة لإرساء الأمن والسلامة المجتمعية.

ولكن يجب أن يحدث ذلك في إطار حماية حقوق الأفراد، مع الحفاظ على سيادة القانون، لذلك على مطبّقي القانون بناء علاقة ودية مع الأفراد، واحترام حرياتهم وجميع حقوقهم، وتجنّب الاستراتيجيات التي تتضمّن استخدام القوة المفرطة ضد الأفراد.

والطريقة الأفضل لتحقيق الأمن والسلامة العامة في المجتمع هي إنشاء علاقة تعاونية بين الأفراد والسلطات، ومن واجبات السلطات أيضًا العمل على التقليل من الجريمة، ليشعر المواطنين بالأمان في بلدهم.

يعد تطبيق النظام من أهم قواعد تحقيق أمن وسلامة المجتمعات والأفراد، فغياب النظام في الدول لبعض الأسباب مثل النزاعات الداخلية والحروب الأهلية أو الخارجية يؤدي إلى أن تعم الفوضى والخراب في البلاد، لا يقتصر تطبيق النظام على مؤسسات الدولة فقط، بل على الأفراد الالتزام بالتعليمات والأنظمة والقوانين الموضوعة في بلدهم.

يجب على المواطنين تجنّب القيام بالتصرفات أو الجرائم التي يعاقب عليها القانون، أو التي قد تخل بأمن وسلامة المجتمع، ليكونوا مواطنين صالحين ومنتمين إلى وطنهم، كما أنّ من واجب الدول الأساسي الحرص على تطبيق النظام، وفرض سيادة القانون على أراضيها، للحفاظ على أمن وسلامة رعاياها.