أهمية ضريبة القيمة

تتمتع ضريبة القيمة المضافة بأهمية بالغة للحكومات والشركات على حد سواء، وهما كما يأتي:

أهمية ضريبة القيمة المضافة للحكومات

تحتاج الدول إلى مصادر دخل لتدعم الإنفاق الحكومي لتحقق الخدمات للمواطن، وتعتبر الضرائب مصدر لإيرادات الحكومة وهناك أنواع من الضرائب تفرضها الحكومات، وعلى الرغم من الاختلاف بين الدول في هيكل الضريبة، وتعتمد الحكومات على 3 أنواع رئيسية من الضرائب وهي موضحة فيما يأتي:

• ضريبة دخل الأفراد والشركات.
• مساهمات الضمان الاجتماعي.
• ضريبة السلع والخدمات (ضريبة القيمة المضافة).

تعتبر الحكومات الضرائب مصدر دخل لزيادة إيرادات خزينتها كما سبق وذكر، ومن الأهداف التي تفرض الحكومات الضرائب بسببها ما يأتي:

• تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
• تحقيق الاستقرار الاجتماعي وإعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع.

في دراسة في مصر لقياس أثر تطبيق القيمة المضافة على الإيرادات في مصر لتوضيح أثرها على معدلات الإنتاج والاستهلاك، خلصت الدراسة إلى التأثير الإيجابي بين ضريبة القيمة المضافة والإيرادات العامة والتي تمثل 62.3% من الإيرادات العامة ويدل هذا على أن ضريبة القيمة المضافة تساهم بنحو ثلثي إيرادات الدولة العامة.

لذلك يجب رفع وتطوير أداء الإدارة الضريبية وتحديث نظم المعلومات أي توسيع المعدل القياسي على بعض السلع وهذا كله سيؤدي إلى زيادة الضرائب وبالتالي تطوير الاقتصاد.

أهمية ضريبة القيمة المضافة للشركات

يعتبر منظور الشركات لضريبة القيمة المضافة محايدا، فدافعي الضرائب يعملون على تحصيل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن الحكومة ويسترجعون القيمة من مدخولاتهم، لكن تأثيرها على الشركات والاقتصاد بشكل عام كبير ويعتمد على ميزات النظام الضريبي في الدولة، تحديدا القاعدة الضريبية والإعفاءات ومتطلبات الامتثال وغيرها.

إن اعتماد نظام ضريبي بسيط وفعال وحيادي يساعد على تقليل التأثير على الشركات وخاصة من ناحية تكاليف الامتثال، مثال ذلك أوضحت الدراسات أن الشركات تحتاج وقت أطول للازدهار والنمو في الدول التي تعتمد نظام ضريبي معقد ومتشعب.

أي لا يؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أرباح الشركات لكن سيكون له تأثير ضمن الشركة من امتثال لالتزامات ضريبية أخرى ويجب عليها التأكد من تطبيق الضريبة بشكل متساوي في مختلف كيانات الشركة مراجعة تقييم التحديات المحتملة وغيرها.

ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي ضريبة استهلاك على السلع والخدمات تُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد حيث تُضاف القيمة، من مرحلة الإنتاج الأولي حتى وضع المنتج في نقطة البيع.

كما يعتمد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي يدفعه المستخدم على تكلفة المنتج، ناقصًا أي تكاليف للمواد المستخدمة في المنتج الذي تم فرض ضرائب عليه بالفعل في مرحلة سابقة.

تعتمد ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك وليس على الدخل أي عكس ضريبة الدخل التصاعدية والتي تفرض ضرائب أكثر على الأثرياء، أما ضريبة القيمة المضافة تكون بالتساوي على كل عملية شراء.

ويستخدم هذا النظام في أكثر من 160 دولة هو الأكثر شيوعًا في الاتحاد الأوروبي، ويرى مناصري الضريبة المضافة أنها ترفع إيرادات الحكومة دون ضرائب على الأثرياء ولأنها تعتبر أبسط وأكثر توحيدا من ضريبة المبيعات التقليدية ومشاكل أكثر.