التعريف بنظام الحكم

يعد نِظام الحكم الملكيّ أحد أقدم أنظمة الحكم على مرّ التّاريخ، حيث تدلّ كلمة الملكيّة على نظام الحكم الّذي يكون فيه الملك هو رأس الدّولة، ويكون الحكم غالبًا لفترات طويلة تمتد من تتويج الملك في منصبهِ لحين وفاته، ثم ينتقل الحكم بالوراثة إلى وليّ عهدهِ من العائلة الملكيّة ذاتها، ويلقّب رأس الدّولة بهذا النّظام بألقاب مختلفة مثل: الملك، أو الإمبراطور، أو خان، أو القيصر، ويكون الملك هو صاحب جميع السّلطات في الدّولة، وهو الذي يصدر القوانين ويفسرها ويقوم بتنفيذها.

لنظام الحكم الملكيّ عدد من الأنواع تشكلّت عبر التّاريخ، منها ما اندثر، ومنها ما زال ساريًا إلى الآن، ومن الأمثلة على هذه الأنواع:

النّظام الملكيّ المطلق

وفي هذا النّظام يكون للملك السّلطة المطلقة والكاملة على الحكومة والشّعب، ويعدّ هذا النّظام نادرًا في وقتنا الحاليّ، بسبب حرمان أفراد شعب هذا النّظام من حقوقهم الطّبيعيّة حيث لا يتمتّعون إلا بمزايا محدودة مقرّرة من قبل الملك، وعادة ما تخضع الحكومات المتبنيّة لهذا النّظام للمراقبة الدّقيقة من الدّول الأخرى الّتي تتعامل معها، حيث أنّ العديد من البلدان تشعر بالقلق من إعطاء شخص واحد السّلطة دون رادع، وقد سادت الملكيّة المطلقة في معظم أنحاء أوروبا الغربيّة بحلول القرن السّادس عشر.

الملكيّة الدّستوريّة (المحدودة)

يختلف مركز السّلطة في النّظام الملكيّ الدّستوريّ، حيث تكون السّلطة الفعليّة في يد مجلس النّواب المُختار من قبل الشّعب ورئيس الوزراء ويكون لرأس الدّولة مهام إدارة البلاد، ويكون له حق الاعتراض ومنع التّشريعات الصّادرة من قبل مجلس النّواب إذا شعر بأنها تتعارض مع مصالح البلاد العليا، ويكون الملك قادرًا على حلّ هذا المجلس في أيّ ظرف يسئ لأمن وقيادة الدّولة، ومن الأمثلة على هذا النّظام ما نجده في الأردن والمغرب والكويت والبحرين وكذلك المملكة المتّحدة وإسبانيا والسّويد.

للنظام الملكيّ السّائد في الدّولة مجموعة من المميّزات والمنافع الّتي تعود بالفائدة على الشعب وعلى الدّولة بشكل عام، ومن هذه المنافع:

• يضمن نظام الحكم الملكيّ الاستقرار للدّولة وللشعب، حيث نكاد لا نرى في هذا النّظام الزّعزعة السّياسيّة أو الاقتصاديّة والّتي نراها بكثرة في البلدان ذات النّظام الجمهوريّ وبالأخص أثناء فترة انتخاب رئيس الجمهوريّة.
• يكون رأس الدّولة في هذا النّظام أعلى من الأحزاب والبرلمان سلطةً، حيث يمكنه إدارة هذه الهيئات والسّلطات المنافسة والتّوفيق بينها من أجل تحقيق العدالة والاستقرار للشعب.
• تعد شخصيّة الملك القياديّة أحد أهم صفات الحاكم في هذا النّظام، حيث أنّ من مهام الملك أن يؤمن لبلاده الدعم والاحترام من كافة البلاد والحرص على إقامة العلاقات المبنيّة على المنفعة العامّة مع الدّول المجاورة وغير المجاورة والحفاظ على استقرار الأمن السّياسيّ والاقتصاديّ من أي اعتداء خارجيّ.