وزارة الداخلية

أنشئت وزارة الداخلية عندما تشكلت الحكومة المركزية في إمارة شرق الأردن، وذلك عام 1921، وقد تم تأسيسها بهدف الحفاظ على أمن الأردن، ولتوفير الخدمات للمواطنين الأردنيين في المدن والقرى، وللحفاظ على مبدأ سيادة القوانين، وحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم في المجتمع، وقد تم إطلاق اسم وزارة الداخلية الأردنية رسميًا عام 1931، ليتوسع نطاق عملها، بحماية الممتلكات الخاصة والعامة في الدولة.

تكمن رؤية الوزارة في الوصول إلى مجتمع يسوده الأمن والأمان، والسعي إلى الازدهار والتقدم تنمويًا على مستوى دولي، وتسعى الوزارة لتحقيق رسالتها، من خلال الاجتهاد والكفاءة في عملها، من أجل رفع مستوى فاعليتها في تقديم الخدمات الأمنية والإدارية التي تعزز الأمن وتحافظ على سير عملية سيادة القانون وتطبيقه، وذلك عن طريق توفير كوادر أمنية مؤهلة.

فيما يلي دوائر وزارة الداخلية الأردنية:

• دائرة الجوازات والأحوال المدنية المختصة بتقديم الخدمات المتعلقة بإصدار الهوية الشخصية، ودفتر العائلة، وجواز السفر، وغيرها من الخدمات التي توثق المعلومات المدنية للمواطنين، والمقيمين في الأردن.
• دائرة الأمن العام التي تهدف لتحقيق الأمن والحفاظ على حقوق الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.
• دائرة الدفاع المدني التي تختص بحماية وإنقاذ المواطنين في حالات الحريق والكوارث، وغيرها من المهام التي تُعنى في توفير الجاهزية من أدوات ووسائل الحماية، للتعامل مع أي طارئ قد يحصل.
• دائرة قوات الدرك التي تعمل للحفاظ على أمن المملكة، من خلال متابعة آلية تطبيق القوانين المفروضة عند الضرورة، بالإضافة إلى أنها تعمل على محاربة أعمال الشغب والتمرد.

تسعى وزارة الداخلية لتنمية إنجازاتها، من خلال القيام بالمهام التالية:

• تعزيز المفاهيم الحديثة التي تعمل على التسيير في حياة المواطنين.
• زيادة فاعلية إنتاج الموظفين العاملين في وزارة الداخلية ودوائرها.
• رفض أنماط التعقيد والأنظمة الإدارية الإجبارية التي تقوم على البيروقراطية.
• زيادة إعطاء الصلاحيات لمحافظي محافظات المملكة، بهدف تحقيق مشاريع التنمية المستدامة.
• التماشي مع السياسات الوطنية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، ووضع الإجراءات التي تسهل قدوم المستثمرين من خارج المملكة، والإقامة فيها.

فيما يلي القيم التي تعمل على مبدئها الوزارة:

• تقوم بالعمل على مبدأ المساواة فيما يتعلق بالتعامل مع المواقف، وعملية اتخاذ الإجراءات التي تقوم على المنطقية وعدم الانحياز.
• التركيز على التشاركية من خلال القيام بالأعمال المشتركة الجماعية التي تتسم بروح الفريق الواحد، وذلك من خلال التعاون بين الوزارة وموظفيها وبين الأفراد الذين يتلقون الخدمات.
• العمل على مبدأ الشفافية والنزاهة فيما يخص الإجراءات المتخذة من خلال توضيحها والإخبار عنها.
• الالتزام بالمهام والمسؤوليات والقرارات المرسومة من التشريعات والتقيد بها.
• العمل على ابتكار البرامج والأفكار الخلاقة التي تعمل على نمو إطار العمل والتصدي لأي مشكلات قد تحصل.