ترتيب اقتصاد الدول العربية لعام 2021

تُعرَّف الدول العربية عالميًا بأي دولة تابعة لجامعة الدول العربية، وهي مُنظمة إقليمية تضم 22 دول عربية تقع في شبه الجزيرة العربية، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط، والقرن الإفريقي، وهي مُنظمة تأسست في القاهرة عاصمة مصر في شهر مارس عام 1945م.

تمتلك عدة دول تابعة لجامعة الدول العربية مخزون هائل من النفط والغاز الطبيعي خصوصًا دول مجلس التعاون الخليجي، ومن إنجازات الجامعة العربية المشهودة تشييد خط غاز يمُر في غالبية الدول العربية، كما يُشتهر عن المنطقة صناعات الاتصال سواء كانت سلكية أو لاسلكية، كما تمتاز بعض دول الجامعة بخصوبة أراضيها كمناطق في دولة السودان تُسمى سلة الغذاء العربي.

يختلف اقتصاد الدول العربية الأعضاء في المُنظمة، ففي حين أن دولًا كالمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والكويت لديها اقتصاد ضخم بسبب احتياطات النفط، هنالك دول أخرى كاليمن والصومال والسودان لديها مشاكل ضخمة اقتصادية والكثير من المشاكل الإنسانية كالمجاعات، ويوجد بعض الدول في المُنظمة ذات اقتصاد متأرجح تسعى دائما لتحسينه كتونس ومصر والأردن.

يختلف ترتيب الدول العربية حسب دخل الفرد الإجمالي السنوي، ولكن الترتيب العام وفي المجمل هو:

قطر

صُنفت قطر كواحدة من أفضل اقتصادات العالم، وكالدولة العالمية الأولى والآسيوية والعربية في دخل الفرد الإجمالي السنوي، وجاء هذا التصنيف بسبب اقتصاد قطر القوي جدًا، ويعتمد هذا القطاع الاقتصادي إلى حد كبير على النفط والغاز، اللذين يساهمان بأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية.

تمتلك قطر مجموعة من أكبر حقول الغاز في العالم، وتُشكل احتياطيات الغاز الطبيعي في قطر أكثر من 14٪ من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وتُعد شركة قطر لإنتاج الغاز أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتعتبر رائدة في إنتاج النفط العالمي لأنها هي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول.

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد حققت أيضًا نموًا اقتصاديًا كبيرًا في المجالات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة التحويلية، وخاصة صناعة الصلب والتمويل وإصلاح السفن.

الكويت

صُنفت الكويت لأكثر من سنة كثاني دولة عربية من نصيب الفرد السنوي الإجمالي، وهي دولة تتبع جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، عملتها الدينار أقوى عُملة في العالم، وتتمتع الدولة باقتصاد متين قائم على تجارة البترول.

تبلغ نسبة الناتج المحلي من البترول للكويت أكثر من 50% من الإجمالي الكُلي، بينما تبلغ 90% من الدخل الحكومي، فالكويت تملك لوحدها 10% من المخزون العالمي للنفط، وهذه الموارد جميعها ملك للحكومة وفق قوانين الدولة.

ازدهرت الشركات المالية بجانب الصناعات البترولية في أخر السنوات داخل دولة الكويت، وهنالك الكثير من الشركات الرائدة والناشئة فيها، كما توجهت الحكومة الكويتية لدعم الاستثمار الأجنبي على أرضها، ودعم السياحة التي لا تتجاوز عوائدها 1.5% من الناتج المحلي الكويتي، فمثلًا عام 2015م شهد إيرادًا سياحيًا بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

الإمارات العربية المتحدة

نمت الإمارات حوالي 231 مرة مُنذ استقلالها عن بريطانيا عام 1971، ووصل إيراد الدولة لحوالي 390 مليار دولار أمريكي عام 2013م، وبالنسبة لنصيب الفرد الإجمالي دائمًا ما تكون الإمارات في مُقدمة الدول العربية والعالمية، كما تم تصنيف الإمارات في المرتبة 26 كأفضل دولة في التجارة العالمية.

تتمتع دولة الإمارات باقتصاد قوي يُهيمن عليه النفط كباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتُستثنى إمارة دبي التي تساهم الأسواق المالية والتجارة فيها بشكل أكبر بكثير من النفط، كما تُعد دبي خامس واجهة سياحية عالمية، كما أنَّ قوة اقتصاد الإمارات جعلها تفتخر ببنيتها التحتية الأفضل في المنطقة.

يملك صندوق النقدي الدولي (IMF) تصنيفًا فيه القليل من التغييرات، وقد صنف أعلى عشر دولًا من أعلاها غنى لأكثرها فقرًا، وهذه الدول هي: