بحث عن حقوق الإنسان

تُعرَّف حقوق الإنسان (بالإنجليزية: Human rights) على أنها الحقوق المكتسبة لكلِّ إنسانٍ على وجه الأرض بلا تحيُّزٍ أو تمييز، وبغض النظر عن عرقه، أو جنسيته، أو جنسه، أو لغته، أو دينه، وبذلك يحِقُّ لكلِّ فردٍ في العالم بأن يتمتَّع بالحقوق الخاصة به دون أي مساسٍ بها بما يضمن له العيش بكرامةٍ ومساواة، وتَتمثَّل حقوق الإنسان في مجالاتٍ عديدة كالآتي:

• أولها الحرية، كحرية المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والحماية من الاستعباد والتعذيب.
• حق الحياة.
• حق العمل والتعلُّم.
• حق الحماية، والمحافظة على الحالة الاجتماعية والمتمثلة في الحصول على المنافع الخاصة بالأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحقوق تُعدُّ مكتسبةً لكلِّ فردٍ في أي مكانٍ في العالم؛ ويتم المطالبة بها تلقائياً من قِبَل الجهات المسؤولة أو المُكلَّفين بالقيام بها.

تكمُن أهمية حقوق الإنسان فيما يأتي:

• تضمَن الحدَّ الأدنى والضروري لعيش الإنسان بكرامة سواءً على مستوى حاجاته الأساسية؛ كالطعام، والمسكن، والتَّعلُّم؛ الذي يقود به إلى الاستفادة من الفرص المتاحة له.
• تضمن للإنسان حرياته؛ كحرية اختيار أسلوب الحياة، وحرية التعبير، وحرية اختيار التوَجُّهات السياسية التي يرغب الفرد بدعمِها.
• يضمن تأمين كل تلك الحريات للأفراد الحماية من الاعتداء والاضطهاد من قبل أي جهةٍ أقوى أو أعلى سُلْطَةٍ منهم.

يوجد لحقوق الإنسان خصائص عِدة، ومن أبرزها ما يأتي:

الحقوق عالميّة وغير قابلة للتصرُّف

يُعدُّ هذا المبدأ بمثابة حجر الأساس في القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وقد ظهر لأول مرةٍ في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان في عام 1948م؛ الذي وافقت جميع الدول على معاهدةٍ واحدة على الأقل من المعاهدات الرئيسيّة التي تتعلق بحقوق الإنسان الواردة فيه، كما وافقت حوالي 80% من الدول على 4 معاهداتٍ أو أكثر، وتتميز حقوق الإنسان بأنها غير قابلة للتصّرف، ولا يمكن سحبها من الإنسان إلاّ في ظروفٍ معينة؛ كتقييد حقِّ حرية الشخص نتيجة اكتشاف المحكمة القضائيّة بأنه مذنبٌ وقد ارتكب جريمةً من نوعٍ ما.

الحقوق غير قابلة للتجزئة

تُعدُّ جميع حقوق الإنسان غير قابلةً للتجزئة، سواءً كانت هذه الحقوق مدنيّةً أو سياسيّة؛ كالحقِّ في المساواة أمام القانون، أو الحقّ في حرية التعبير، أو حقوقاً اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة؛ كالحقِّ في حرية في العمل، والتعليم، والضمان الاجتماعيّ، أو حقوقاً جماعيّة؛ كالحقِّ في تقرير المصير.

الحقوق متساويّة وغير تمييزيّة

ينطبق هذا المبدأ على جميع الأشخاص والحريّات؛ فهو موجودٌ في كلِّ المعاهدات الرئيسيّة التي تتعلَّق بحقوق الإنسان، ويتلخَّص هذا المبدأ بأن جميع الناس يُولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.

يتكوَّن القانون الدولي لحقوق الإنسان من عِدة اعلاناتٍ حقوقية، أولها وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يصاحبه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع القوانين الاختيارية الخاصة بالاعتراضات وعقوبة الاعدام، وثانيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافةً إلى قوانينه الاختيارية، وتتمثَّل هذه الاعلانات في عِدة حقوقٍ على النحو الآتي:

• حقُّ المساواة والحماية من التمييز.
• حقُّ الحياة والحرية والأمن الشخصي.
• الحقُّ في المأكل والمسكن.
• الحقُّ في الخصوصية.
• حرية الاعتقاد والدين.
• حقُّ الصحة والعلاج.
• حقُّ التعلُّم.
• حقُّ العمل.
• الحقُّ في مستوى معيشي مناسب.
• الحقُّ في الضمان الاجتماعي.
• الحقُّ في حرية التعبير.
• الحقُّ في حرية التجمُّع السلمي، وتكوين الجمعيات المستقلة.
• حقُّ المشاركة في الحكومات.
• حقُّ الحماية من التعذيب، والحماية من المعاملة اللاإنسانية.
• حقُّ المساواة أمام القانون، وفي المحاكمات العادلة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يعدُّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (بالإنجليزية: The Universal Declaration of Human Rights) أول ميثاقٍ دوليّ اتفقت عليه بلدان العالم لتأسيس الحريات والحقوق، والاتفاق على حمايتها في جميع أنحاء العالم ولجميع الأفراد، ولقد اشتمل الإعلان على ثلاثين بنداً يُفصِّل تلك الحقوق والحريات، كالآتي:

• حرية التعبير.
• حق اللجوء.
• الحقوق المدنية والسياسية.
• الحقوق الاجتماعية، كحقِّ العيش في مسكنٍ مناسب.
• الحقوق الثقافية.
• الحقوق الاقتصادية؛ كحقِّ الحصول على الضمان الاجتماعي، وغيرها من الحقوق المختلفة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في السادس عشر من شهر كانون الأول عام 1966م، وأصبح حيِّز التنفيذ في تاريخ الثالث والعشرين من شهر نيسان عام 1976م، وصادقت عليه 167 ولايةً بحلول منتصف عام 2012م، وتتركَّز بنود العهد في حقوقٍ عديدة أهمها ما يأتي:

• حرية التنقل.
• المساواة أمام القانون.
• الحقُّ في المحاكمة العادلة.
• الحقُّ في قرينة البراءة؛ التي تنصُّ على أن الشخص بريءٌ ما لم تثبت إدانته.
• حرية الفكر والتدين.
• حرية التعبير، والتجمُّع السلمي.
• حرية تكوين جمعياتٍ مستقلِّة.
• حرية المشاركة في إدارة الشؤون العامة والانتخاب.
• حماية حقوق الأقليات.

يُشار إلى أنّ العهد الجديد يجرِّم الممارسات الظالمة، وذلك مثل:

• الحرمان التعسفي من الحياة باستخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
• تجريم الاعتقال التعسُّفي.
• تجريم الاستعباد والعمالة الإجبارية.
• تجريم الدعاية الحربية.
• تجريم التمييز.
• تجريم خطابات الكراهية تجاه أي عرقٍ أو دين.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يُعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الذي يُعرف بالاختصار (ICESCR) معاهدةً دوليةً لحقوق الإنسان تم تبنيها عام 1966م، وأقرَّت به المملكة المتحدة عام 1976م، ويضمن هذا العهد للأفراد التَّمتّعَ بالحقوق الآتية:

• الحقوق الاقتصادية.
• الحقوق الاجتماعية.
• الحقوق الثقافية؛ كحقِّ التعلُّم، وحقِّ العمل في ظروفٍ عادلة، والحصول على مستوى معيشي مناسب، والحصول على أفضل مستوى علاجي صحي متوفر، والحصول على الضمان الاجتماعي، وغيرها.

تُعدُّ الأمم المتحدة وكالةً حكوميةً متعدِّدة الأطراف، وهي الوحيدة من نوعها في العالم، وتعتبر أيضاً جهةً قضائيةً مقبولةً دولياً للإشراف على القوانين الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان في العالم، ويشاركها في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ التي تقوم بدور الأمانة العامة في مجال دعم الآليات المشرفة على تطبيق بنود المعاهدات الإنسانية، أما بالنسبة للآليات والإجراءات فهي متعلّقة بما يأتي:

• مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (بالإنجليزية:Human Rights Council).
• الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.
• هيئات المراقبة التي تتكوَّن من خبراء مستقلين يشرفون على البلدان المشتركة بالمعاهدات بالتزامها بواجبات المعاهدات المختلفة.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أُسِّس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل الهيئة العامة للأمم المتحدة في الخامس عشر من شهر آذار عام 2006م، ويُعدُّ المجلس من أساسيات النظام في منظمة الامم المتحدة للحفاظ على الحقوق الإنسانية؛ فهو يُعتبر المنظمة الحكومية الدولية المسؤولة عن التعامل مع حالات انتهاك حقوق الإنسان، إضافةً إلى كونه مسؤولاً عن استلام التقارير عن الدول والموضوعات المتعلِّقة بحقوق الإنسان من قِبَل خبراء مستقلُّين لهم إجراءاتهم الخاصة، واستلام التقارير من قِبَل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

الإجراءات الخاصة

تُعرَّف الإجراءات الخاصة بأنها الآليات التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة السابقة المتَّصلة بحقوق الإنسان، والتي تتعامل مع التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في بلدانٍ معينة، أو تركّز على التعامل مع انتهاكات حقوقٍ إنسانية محددةٍ ومنتشرة في أنحاء العالم؛ كالمتاجرة بالأطفال وغيرها، وتنقسم الإجراءات الخاصة إلى نوعين؛ ولايةٌ مواضيعية، وولايةٌ قُطْرية، ويوجد في الوقت الحالي 29 ولايةً مواضيعية، وتسعة ولاياتٍ قُطْرية، وتقوم هذه الولايات بنوَعَيْها بالاستعانة بحاملي الولاية للقيام بالتحقيق، والمراقبة، وتقديم الاستشارات، وتقديم التقارير العامة عن المشاكل التي تواجه حقوق الإنسان في بلدانٍ معينة، أو عن ظاهرةٍ عالمية تنتهك إحدى حقوق الإنسان على وجه الخصوص.

يجدر بالذكر أن الإجراءات الخاصة تتم تحت مظلتها الكثير من النشاطات المتعلِّقة بحقوق الإنسان؛ كالاستجابة لشكاوى الأفراد الإنسانية، وإجراء الدراسات، وتقديم الاستشارات بما يخصُّ برمجة التعاون التقني على مستوى الدول، والمشاركة في التوعية بالآليات المتجدِّدة، وتتم كلُّ هذه النشاطات إما من خلال فردٍ واحدٍ يدعى بالمقرر الخاص، أو من خلال الممثِّل الخاص للأمين العام، أو الخبير المستقل، أو من خلال فريق عملٍ مكوَّن من خمسة أفراد يمثِّلون القارات الخمس.

استمرَّت المُنظَّمات في وَضع الاتّفاقيات بعدَ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وقد وُضعت مجموعةً من الاتّفاقيات الحقوقيّة، منها:

اتّفاقية حقوق الطفل

وُضِعت هذه الاتّفاقية في عام 1989م بقرارٍ من الجمعيّة العامّة، وتمَّ تنفيذها في عام 1990م، وهي مُختَصَّة بحقوق الطفل، عَبْر رؤيةٍ تتمثّل بأهمِّية الاهتمام بالطفل؛ لكونه غير ناضجٍ بدنيّاً، وعقليّاً.

اتّفاقية القضاء على أشكال التمييز ضدّ المرأة

تمّ وَضْع هذه الاتّفاقية في عام 1979م، وبدأ العمل بها في عام 1981م، وهيَ اتّفاقيّةٌ تفصيليّةٌ لأحد بنود الإعلان العالَميّ لحقوق الإنسان؛ فهي تُؤكِّد على أهمِّية عدم التمييز على أساس الجنس، وأنّ الناس يُولَدونَ مُتساوِيين في الكرامة، والحقوق، وهي تُركِّز بشكلٍ أكبر على المرأة والحقوق الخاصة بها.

اتّفاقية مُناهَضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسِية، أو اللاإنسانيّة، أو المُهِينة

صيغَت هذه الاتّفاقية في عام 1984م، وبدأ تطبيقُها عام 1987م، وهي اتّفاقيةٌ تفصيليّةٌ للمادَّتَين رقم 5، ورقم 7 من اتّفاقية حقوق الإنسان؛ حيث تنصُّ هاتان المادَّتان على عدم جواز تعرُّض أحدٍ للتعذيب، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانيّة، أو المُهِينة، أو غيرها.

الاتّفاقية الدوليّة لحماية حقوق العُمّال المُهاجِرين وأفراد أُسَرِهم

اعتُمِدَت هذه الاتّفاقية في عام 1990م، وهي تَنظرُ إلى حجم المشاكل التي قد يُعانِي منها المُهاجِرين بغية العمل في دُوَلٌ غير دولهم، وتؤكِّد على أهمِّية وَضْع الحقوق الخاصّة بهم، وحمايتها.

تتنوَّع توجُّهات منظمات حقوق الإنسان، وتَهدُف جميعها إلى المحافظة على حقوق الإنسان عالمياً، ويبين الآتي أبرز المنظمات التي تُعنى بحقوق الانسان وتدافع عنها:

منظمة العفو الدولية

(بالإنجليزية: Amnesty International)، تعدُّ هذه المنظمة حركةً دوليةً يشترك فيها أفرادٌ من مختلف الأعراق، والأديان، والتوجهات السياسية، والاقتصادية؛ لرفع الظلم في العالم، وتتركَّز أنشطتها عالمياً في إجراء البحوث، والدعوة والتجمُّع وإنشاء الحملات التي تُسهم في معالجة انتهاك حقوق الإنسان.

منظمة مراقبة حقوق الإنسان

(بالإنجليزية: Human Rights Watch)، تعتبر هذه المنظمة منظمةً عالميةً تُعنى بالتحقيق وتقديم التقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وهي تعمل مع الحكومات والأطراف الاقتصادية والقوات المسلحة بهدف تغيير سياساتها ورفع الانتهاكات المختلفة الخاصة بحقوق الإنسان، وتضمُّ ما يقارب 450 موظفاً من مختلف المجالات؛ كالمحامين، والصحفيين، والعاملين على حقوق الإنسان في البلدان المختلفة.

منظمة مدافعون عن الحقوق المدنية

(بالإنجليزية: Civil Rights Defenders)، تأسَّست هذه المنظمة في عام 1982م في السويد، وتضمُّ خبراء مستقلِّين يهدفون إلى حماية الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، وتقديم الدعم للخبراء المنتمين إليها والمُوَاجِهِين للخطر في العالم، من خلال الدعوة الحشدية، والمقاضاة، والحملات الإعلامية العامة.

منظمة بلا حدود

(بالإنجليزية: Human Rights Without Frontiers)، تعدُّ منظمة حقوق الإنسان بلا حدود منظمةً عالميةً غير ربحية مقرُّها بلجيكا، وتَهدِف إلى الدعوة إلى الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، من خلال الالتزام بالمواثيق الدولية، ونشر البحوث، ومشاركة المعلومات، وتنظيم المناسبات العامة، والتحاور مع أصحاب القرار السياسي في العالم.

منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان

(بالإنجليزية: Physicians for Human Rights)، تُعتبر هذه المنظمةُ منظمةً عالميةً تهدُف إلى استخدام خبراتها الطبية والعلمية للإشارة إلى الانتهاكات المتعلِّقة بحقوق الإنسان، وتوثيقها، ومنع التعذيب بكافة صوره، والدعوة إلى حماية الطواقم الطبية المضطّهدة، ووضع الأطراف المُنْتَهِكة لتلك الحقوق تحت وطأة المحاسبة.

المنظمة الدولية لمناهضة العبودية

(بالإنجليزية: Anti-Slavery International)، تُعتبر هذه المنظمة من أقدم منظمات حقوق الإنسان التي ساهمت في تغيير السياسات في العالم عن طريق الحوار، ويتركَّز هدفها في إزالة جميع أشكال الاستعباد في العالم، والاستغلال الظالم للعمالة المعرَّضة للاضطهاد، وتقوم المنظمة بعِدة وظائف؛ فهي تعدُّ جهةً استشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وجهةً رقابية في منظمة العمل الدولية، إضافةً إلى عملها في زيادة الوعي ومنع جميع أشكال الاضطهاد في العمل.

منظمة الحقوق العالمية

(بالإنجليزية: Global Rights)، تعدُّ هذه المنظمة منظمةً غير حكومية تم إنشائها عام 1978م في مدينة واشنطن، وانتقل مقرها إلى نيجيريا في عام 2014م، وتهدف هذه المنظمة إلى دعم المجتمعات الأقل حظاً وإنشاء آلياتٍ تساعد في مشاركة تلك المجتمعات في القرار السياسي، كما أنها تقدِّم خدماتٍ قضائية، وتدرِّب المؤسَّسات المحلية على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة.