مهام وأهداف وزارة التجارة والصناعة الأردنية
يُوجد العديد من المهام والخدمات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومن أبرز هذه المهام ما يأتي:
- نظام الإيداع الإلكتروني للعلامات التجارية وبراءات الاختراع.
- إجراء تعديل على بطاقة الاستيراد الإلكترونية.
- إجراء تعديل على رخصة الاستيراد.
- دراسة شكاوى الإنتاج الوطني.
- إصدار رخصة تصدير.
- تسجيل الوكالات التجارية.
- تسجيل الأسماء التجارية.
- تسجيل علامة تجارية.
- تعديل السجل التجاري.
- شطب السجل الإداري.
- شطب الأسماء التجارية.
- ترويج وتقديم الجوائز.
ساهمت الوزارة في تعزيز وبناء اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن أبرز الأهداف الوطنية التي تعمل الوزارة على تحقيقها ما يأتي:
- تعزيز سياسات حماية المستهلك، والأمن الغذائي، وضمان جودة السلع، وتواجدها في الأسواق بالسعر المناسب.
- تمكين الاقتصاد الوطني من استيعاب الزيادة السنوية للأيدي العاملة الأردنية.
- تطوير الاقتصاد الأردني وجعله مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق العالمية.
- تعزيز الإدارة الحكومية لتكون مستقرة من الناحية المالية وخاضعة للمُساءلة.
تسعى الوزارة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، وأبرز هذه الأهداف ما يأتي:
- الإشراف على المعاهد المهنية ومراكز التدريب الصناعي المُتخصصة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تنظيم التجارة الداخلية برفع كفاءة آليات الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
- دعم تنافس القطاعات الصناعية والخدمية.
- رفع كفاءة أداء المؤسسات والاستغلال الأمثل للموارد.
- تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات في المحافظات.
- تحفيز ثقافة التميّز والابتكار.
- تعزيز بيئة الأعمال.
تعمل الوزارة على إنجاز بعض مهامها وتحقيق أهدافها من خلال بعض المؤسسات وهي ما يأتي:
- المؤسسة الاستهلاكية المدنية
تحقيق التوازن والاستقرار السِّعري والكمي للمواد الغذائية والاستهلاكية، والحفاظ على جودتها.
- المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
يتمثل دورها في تمكين الشركات والمشاريع الأردنية من التطور والنمو محلياً، وترويج منتجاتها في الأسواق الدولية.
- مؤسسة المواصفات والمقاييس
يتمثل عمل الوزارة في حماية صحة وسلامــة المواطن وحقوقــه، وتعزيز الثقة بالمنتجات المطروحة في الأسواق والخدمات.
- دائرة مراقبة الشركات
تُقدّم الوزارة خدمات التسجيل وتطبيق أدوات رقابية فاعلة لتفعيل مبادئ الحوكمة للشركات وتوفير بيئة استثمارية آمنة للمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني، وتتمع دائرة مراقبة الشركات بالاستقلال من الناحية المالية والإدارية.