مفهوم الأمن الاجتماعي

للأمن الاجتماعي عدة تعريفات تتركز على نفس الأهداف ولكن بصيغ ومعايير مختلفة وفقًا لمنظور المعرّف، كما سيتم ذكرها على النحو الآتي:

• كما يعرف أيضًا بأنه: "الاستعداد والأمان بحفظ الضرورات الخمس من أي عدوان عليها، فكل ما دل على معنى الراحة والسكينة، وتوفير السعادة والرقي في أي شأن من شؤون الحياة فهو أمن".

• وقد يعرف بأنه: " هو اطمئنان الإنسان على دينه ونفسه وعقله وأهله وسائر حقوقه، وعدم خوفه في الوقت الحالي أو في الزمن الآتي، في داخل بلاده ومن خارجها، ومن العدو وغيره، ويكون ذلك على وفق توجيه الإسلام وهدي الوحي، ومراعاة الأخلاق والأعراف والمواثيق".

يقوم الأمن الاجتماعي على مجموعة من المقومات والأسس التي تعتبر ضابطًا لتحققه في المجتمات، كما سيتم ذكر أبرز هذه المقومات على النحو الآتي:

السلطة والنظام

تعتبر السلطة والنظام أهم مقومات الأمن الاجتماعي، حيث لايمكن لأي مجتمع أن يعيش دون قواننين وسلطة ضابطة لتصرفاته وأفعاله، حيث تعمل السلطة على ضبط أفراد المجتمع ضمن قواعد وقوانين وأنظمة تحد من الفوضى وينتج عنها مجتمعًا أكثر أمانًا واستقرارًا.

العدل والمساواة

يسهم العدل في إعطاء الحقوق لأصحابها وتنظيم العلاقات بين أفرد المجتمع والعدل بينهم في المعاملة، وعدم التمييز بينهم تبعًا للهوى والمصالح، فيظهر الإنصاف عند تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وكفالة حريات الأفراد وحياتهم المعيشية.

التماسك والتكافل الاجتماعي

يعتبر الترابط والتماسك في العلاقات بين أفراد، ومعرفة الحقوق والواجبات لكل فرد في المجتمع، من أهم المقومات التي تحقق الأمن الاجتماعي في المجتمع، حيث من مظاهرها مساعدة القادرين لغيرهم من الأفراد فالقوي ينصر الضعيف ونصرة المظلوم والتعاون بين الأفراد ونبذ التفرقة.

الأمن الاقتصادي

يعتبر اقتصاد أي دولة عاملًا مهمًا في ازدهارها واستقرارها، حيث تقوم الدولة على إنشاء المشاريع التنموية التي توفر فرص عمل للأفراد لسد حاجاتهم والتقليل من نسب الفقرة فيها، بحيث لا يلجأ الأفراد إلى أفعال تؤثر على استقرار الدولة والأمن للمجتمع إذا لم توفر لهم حاجات، كقيامهم بالسرقة وغيرها، مما يؤدي إلى نشر الفوضى واضطراب استقرار الدولة.

الحرية والقوة

إن إعطاء الفرد حرية التعبير عن آرائهم هو عامل لخلق مجتمع حر، لدى أفراده القدرة على التواصل فيما بينهم، فينهض أبناء المجتمع به ويسعون لتحقيق المصالح العامة لمجتمعة لتحقيق السلام الداخلي والطأنينة فيه.

كما تعتبر القوة في ضبط الأمور وحل المشكلات والجد في تصحيح الأخطاء ومعالجتها وتطبيق العقوبات على مرتكبيها، طريقًا لتحقيق الأمن الاجتماعي فالجميع سواء أمام القانون وهنا تكمن قوته.

يعتبر الهدف الأساسي للأمن المجتمعي هو لعب كل فرد لدوره داخل المجتمع من خلال القيام بما عليه من واجبات وتقيديم الدولة ما له من حقوق، وتمكين مفهوم العمل لمنع ومعالجة أي سلوك يخل باستقرار المجتمع واطمئنانه، وضمان تخفيف الخوف والجريمة في المجتمعات المحلية.