نظام البلديات في الأردن

تُعرف البلدية في الأردن حسب القانون بأنها مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات الاستقلال الإداري والمالي، ويتم تحديد حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها حسب القانون، وتستثنى من نظام البلديات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، ويتم إدارة البلدية من خلال مجلس يتألف من رئيس ورؤساء مجالس محلية وعدد من الأعضاء الذين يتم انتخابهم، وبشرط أن لا يقل عدد أعضاء أي مجلس عن سبعة أعضاء من ضمنهم الرئيس، ويمكن للوزير تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية، مع تحديد منطقة وحدود كل مجلس محلي وعدد الأعضاء الذين يمكن انتخابهم فيه على شرط أن لا يقل عدد الأعضاء عن 5، ويحصل العضو صاحب أعلى نسبة أصوات على رئاسة المجلس المحلي.

أما أمانة عمان فلا تعتبر من البلديات، ولكن تقسم بقرار من مجلس الوزراء إلى مجالس محلية تتحدد من خلال مجلس الوزراء، ويدير الأمانة مجلس يتكون من رؤساء المجالس المحلية التابعة للأمانة، ويشكلون نسبة 75% من أعضاء المجلس، والباقي يتم تعيينه بتنسيب من مجلس الوزراء، وبتنسيب من الوزير ومن خلال الأعضاء يتم اختيار أمين عمان.

يتم عقد اجتماع في دار البلدية للجلسة العادية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بحضور رئيس البلدية أو نائبه، أما أمانة عمان فيجتمع مجلسها مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويمكن العودة لجلسة غير عادية ولكن مع ذكر الموضوعات التي يجب بحثها، ويتم اتخاذ القرار بالإجماع أو بأكثرية الأصوات، ومن وظائف مجلس البلدية إقرار الميزانية الخاصة بالبلدية وتصديقها من الوزير، كما يجب عليهم إعداد خطط استراتيجية وتنموية لمنطقة البلدية مع تحديد الأولويات في هذه الخطط، ومتابعة التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تزويد الماء والكهرباء والغاز في إدارة التوزيع بين السكان وتنظيمها.

تم إنشاء أول مجلس بلدية في بلدية إربد عام 1883، وكان أقدم مجلس بلدي، وصدر أول قانون للبلديات في عام 1925، وتم خلال نفس العام عقد أول انتخابات بلدية، ومع مرور السنوات وتطور الحياة في المدن تطور نظام القوانين التي تنظم الإدارة المحلية في دستور عام 1952، ومن خلاله اتبع الأردن نظامًا يختص بالمجتمع المحلي يقسم إلى ثلاثة أنظمة، وهي نظام المحافظات، ونظام البلديات، ونظام إدارة القرى، وبعد قرار دمج البلديات في عام 2001، فإن المجالس القروية لم تعد موجودة، وقبل عام 2002 كان عدد البلديات يصل إلى 328 بلدية، وبعد هذا التاريخ تم دمج العديد من البلديات، فنقص العدد إلى 99 بلدية دون أمانة عمان.

وهناك وزارة خاصة في شؤون البلديات، وتسمى وزارة الإدارة المحلية، وتم تأسيسها عام 1965، وتعد الوزارة مستشارًا فنيًا وماليًا لكافة المجالس المحلية، وتشرف على عمل المجالس البلدية، ومن مهام هذه الوزارة الأساسية:

• المساعدة في تمويل المشاريع الضرورية التي لا تستطيع موازنات البلديات تحملها.
• المساهمة في المشورة الفنية لمشروعات البلديات.
• المساعدة على توجيه ميزانية كل بلدية للحصول على أهداف بعيدة المدى.
• تعيين مواعيد الانتخابات البلدية وتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية.
• الرقابة على أعمال البلديات في كافة المجالات.