العلاقة بين الأمن السياسي والأمن

يُعدّ كّل من الأمن السياسيّ والأمن الاجتماعيّ أحد الحقوق التي تمنحها الدولة لمواطنيها، وبموجب ذلك، يتعين على الدولة حماية أفرادها من التعدي الذي قد تمارسه الحكومات أو المنظمات، أو الأفراد، فإذا ما تحقق الأمن السياسيّ والاجتماعيّ، يصبح بمقدور الأفراد المشاركة في الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة للمجتمع والدولة دون تمييز أو قمع.

تتمثل العلاقة بين الأمن السياسيّ والأمن الاجتماعيّ بكون كلاهما من أبعاد الأمن القوميّ للدولة، وهو إحدى الأدوات الفعالة في حماية المصلحة الوطنيّة والحفاظ عليها وتعزيزها، فمن شأن الحفاظ على الأمن والاستقرار السياسيّ والاجتماعيّ لأفراد الدولة أن يُكسب النخبة الحاكمة شرعية أكبر، ولا يمكن تحقيق الأمن الاجتماعيّ دون الحفاظ على الأمن السياسيّ.

تتجلى العلاقة الطردية بين الأمن السياسيّ والأمن الاجتماعيّ من خلال منظور متعدد الأبعاد للدفاع الوطنيّ، إذ يُنظر إلى الأمن القوميّ من منظور ثنائي في سبيل تعزيز مصلحة الدولة الوطنيّة من منظور شامل، وينتج عن تحقيقهما في دولة ما تحسين نموها الاقتصاديّ، والتكيف الثقافيّ، وحماية البيئة.

يُمكن معرفة العلاقة بين الأمن السياسيّ والاجتماعيّ من حيث مفهوم كل منهما على النحو الآتي:

الأمن السياسي

يُعرف الأمن السياسيّ بأنّه الحق الذي يحصل الأفراد عليه في الدولة، وبموجبه تجري حمايتهم ضد القمع الحكوميّ، والانتهاك المنهجيّ لحقوق الإنسان، والتهديد، كما يعني التحرر من الخوف والحاجة.

الأمن الاجتماعي

يُعرف الأمن الاجتماعيّ بأنّه الحماية التي توفرها الدولة وحكومتها للأفراد، والأسر، والمجتمعات، والتي بموجبها يجري ضمان الحصول على الرعاية الصحيّة، وضمان أمن الدخل، ولا سيما في حالات الشيخوخة، والبطالة، والمرض، والعجز، وإصابات العمل، والأمومة، أو فقدان المعيل.

يتحقق الأمن الاجتماعيّ بضمان حقوق الأفراد الاجتماعيّة، والتي تشمل الأمور الآتية:

• ضمان السلامة الجسديّة والعقليّة لأفراد الدولة وصون حياتهم وسلامتهم.
• الحماية من التمييز على أسس مثل؛ العرق، أو الجنس، أو الأصل القوميّ، أو اللون، أو الدين.
• ضمان الحقوق الفرديّة مثل؛ الخصوصية، وحريات الفكر، والكلام، والتعبير، والدين، والصحافة، والتنقل، وإقامة التجمعات.

يتحقق الأمن السياسيّ بضمان حقوق الأفراد السياسيّة، والتي تشمل الأمور الآتية:

• ضمان العدالة الطبيعيّة، والإنصاف في القانون والإجراءات القانونيّة بين الأفراد.
• ضمان حق الأفراد في الحصول على محاكمة عادلة، ومنحهم الحق في تقديم الاعتراضات، والتماس الإنصاف القانونيّ.
• ضمان حقوق المشاركة في المجتمع المدنيّ والسياسة، مثل: حرية تكوين الجمعيات والأحزاب، والحق في الدفاع عن النفس، والحق في التصويت، والحق في الترشح.