دور السياسات الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي

للسياسات الاقتصادية دور كبير ومهم في النمو الاقتصادي، وتنقسم السياسات الاقتصادية إلى قسمين رئيسين كما يلي:

السياسات النقدية

تنقسم السياسات النقدية إلى قسمين:

• السياسات النقدية الانكماشية: إن السياسات الانكماشية تؤثر على نحو سلبي على النمو الاقتصادي إذ إنها تقيد هذا النمو، فالفكرة منها هي تحديد كمية النقود المتوفرة في الأسواق والتقليل منها من خلال تطبيق مجموعة من السياسات على النقود المتوفرة تطبقها السلطات المالية المعنية؛ وتشمل السياسات الأفراد والشركات من رفع أسعار الفوائد وغيرها وبالتالي سيقلل من الاستثمار ومن شراء الأفراد للسلع والخدمات مما سيضر بالنمو الاقتصادي.
• السياسات النقدية التوسعية: إن السياسات النقدية التوسعية تؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي فهي تزيد من كمية النقود المتوفرة في الأسواق من خلال تطبيق مجموعة من السياسات مثل تخفيض الفوائد وغيرها، وهذه السياسات تزيد من إنتاجية الشركات والأفراد وكذلك تزيد من الاستثمار ومن فرص العمل مما سيرفع النمو الاقتصادي للدولة بالتأكيد.

السياسات المالية

تنقسم السياسات المالية أيضًا إلى قسمين:

• السياسات المالية الانكماشية: تضر السياسات المالية الانكماشية بالنمو الاقتصادي فهي تقلل من هذا النمو حيث إن هذه السياسات هدفها خفض العجز في موازنتها وخفض التضخم كذلك عن طريق تقليص نفقات الحكومات من خلال زيادة الضرائب وبالتالي فهذا من شأنه أن يقلل من الإنتاجية والاستثمار، ويقلل من توفر فرص العمل وبالتالي لن يتحقق النمو الاقتصادي.
• السياسات المالية التوسعية: تؤثر السياسات المالية التوسعية بشكل جيد وإيجابي على النمو الاقتصادي فهي تهدف إلى زيادة إنتاجية الاقتصاد عن طريق زيادة نفقات الحكومات وفي نفس الوقت تهدف إلى إدارة العجز في الموازنة من خلال اعتماد إستراتيجيات اقتصادية وبالتالي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والاستثمار وزيادة فرص العمل وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي.

النمو الاقتصادي (بالإنجليزية Economic Growth) هو مصطلح يعبر عن زيادة تدفق المال في دولة ما في فترة زمنية معينة وبالتالي انتعاش اقتصاد هذه الدولة من خلال زيادة الإنتاج، والاستثمار، والادخار، والتخفيف من البطالة، ورفع مستوى الدخل للأفراد، وتحسين المستوى المعيشي وغيرها.

السياسات الاقتصادية (بالإنجليزية: Economic Policies) هي مجموعة من النظم والأدوات التي تهدف إلى تحسين العملية الإنتاجية في دولة ما، كما أنها تركز على تحسين وتطوير إنتاجية جميع ومختلف القطاعات في الدولة وإدارتها، وليس قطاعًا معينًا دون غيره سواء أكانت هذه القطاعات سياحية، أم زراعية، أم صناعية، أم استثمارية أم غير ذلك.

تركز السياسات الاقتصادية على ٤ أجزاء رئيسية كالآتي:

• الأفراد: من الأمثلة على السياسات الاقتصادية المتعلقة بالأفراد: الرواتب، والضمانات الاجتماعية، وتعويضات التقاعد.
• القطاع الخاص: من الأمثلة على بعض السياسات المتعلقة بالقطاع الخاص: قيام الأفراد بشراء السلع والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وتنتجها الشركات.
• القطاع العام: من الأمثلة على بعض السياسات المتعلقة بالقطاع العام: الضرائب التي تجنيها الحكومات من الأفراد ومن القطاع الخاص.
• البعد الدولي: من الأمثلة على بعض السياسات المتعلقة بالبعد الدولي: التجارة الدولية.