دور المؤسسات في تحقيق الأمن الاجتماعي
تقوم المؤسسات المجتمعية المتنوعة بأدوار عديدة لتحقيق الأمن الاجتماعي، ويمكن تلخيص هذه الأدوار على النحو التالي:
- إجراء الأبحاث والدراسات حول أسباب ارتفاع الممارسات والسلوكيات الاجتماعية العدوانية مثل القتل والاختطاف والسرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
- إقامة المحاضرات والندوات التوعوية للحد من المظاهر السلوكية المهددة لأمن المجتمع.
- نشر مفهوم سيادة القانون والامتثال إلى القوانين والأنظمة وعدم الاحتكام إلى الأعراف القبلية أو العشائرية في حل النزاعات والخلافات بين الأفراد.
- إطلاق البرامج والمبادرات المجتمعية في المناطق الأقل حظاً والتي يتم من خلالها استثمار وقت الأفراد في نشاطات مفيدة لهم وللمجتمع.
- نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، بحيث يصبح الفرد مسؤولاً عن تصرفاته تجاه نفسه وتجاه المجتمع.
- التنسيق مع الشركات المحلية والدولية لإقامة معارض التوظيف للتقليل من معدلات البطالة وهو ما يقلل من السلوكيات المجتمعية الضارة الناجمة عن الفراغ وخاصة لدى فئة الشباب.
- تقديم القروض التعليمية للطلبة من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمل نفقات التعليم.
- قيام بعض المؤسسات مثل المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية بتأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية للأفراد من ذوي الدخل المحدود لحمايتهم من ممارسة السلوكيات الخاطئة بهدف تحصيل الدخل المادي.
- إطلاق الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية التي تمكن الشباب من تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم لزيادة فرصهم في الالتحاق بسوق العمل.
- قيام المؤسسات التعليمية المختلفة بالاهتمام برفع جودة الخدمة التعليمية المقدمة للمتعلمين، وهو ما يساهم في تنشئة جيل واعٍ ومثقف، يلتزم بالأخلاقيات المجتمعية الحميدة ويتقبل الحوار السلمي مع الآخرين وينبذ مظاهر العنف والتخريب.
- حث أفراد المجتمع على الخضوع للبرامج التأهيلية والنفسية التي تمكنهم من التعامل مع الآخرين بطريقة حضارية وراقية، وتعرفهم بما لديهم من حقوق وما عليهم من واجبات مثل الورشات المخصصة للمقبلين على الزواج.
- إطلاق البرامج الهادفة لنشر التوعية القانونية لدى أفراد المجتمع لردعهم عن القيام بأي سلوكيات ضارة تهدد الأمن الاجتماعي.
يعرف الأمن الاجتماعي بأنه السياسات والإجراءات التي تقوم الدولة باتخاذها للحفاظ على كيانها وسيادتها وحرية مواطنيها والمقيمين فيها في العيش بدون أي تهديد أو خطر على حياتهم أو ممتلكاتهم أو مصالحهم.
بحيث توفر للأفراد كامل الرعاية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ضمن بيئة اجتماعية آمنة يسودها جو من الطمأنينة وتحكمها مظاهر العدالة والمساواة والتوازن الاجتماعي.
ولا شك أن للدولة أدواراً كبيرة في حماية مواطنيها والمقيمين فيها من أي مظاهر عدوانية تهدد حياتهم ومصالحهم، ويمكن تلخيص هذه الأدوار فيما يلي:
- الدور الوقائي
وذلك من خلال قيام الدولة بوضع القوانين والأنظمة والتشريعات التي تنظم سير الحياة في المجتمع، وتحد من مظاهر وقوع الجريمة.
- الدور القمعي
وذلك من خلال قيام الدولة بالتصدي إلى كل الممارسات والأنشطة التخريبية التي يقوم بها المجرمون عبر الأجهزة الأمنية المختلفة.
- الدور العلاجي
وذلك من خلال قيام الدولة بإنشاء مراكز الإصلاح وإطلاق البرامج العلاجية لتأهيل المجرمين للعودة السليمة إلى مجتمعاتهم مرة أخرى.