المسؤولية التقصيرية في النظام السعودي
تعرف المسؤولية التقصيرية في القانون السعودي على أنها التعبير عن أثر فعل معين وما يصدر عنه من نتائج، كما يقابل هذا المفهوم عند فقهاء الإسلام بالضمان الذي تقع مسؤوليته على عاتق المسؤول عن حصول الضرر للمتضرر الذي وقع عليه الضرر، وما ينجم عنه من التزام بالتعويض، كما يمكن الإشارة إليها بأنها عقاب مترتب على القيام بفعل معين، أو الامتناع عن القيام بفعل معين، مما يُلزم الفرد المقصر أن يتحمل عواقب التقصير التي تسبب بها للمتضرر.
كفل القانون السعودي جميع الحقوق الشرعية والمدنية للإنسان، وذلك للحفاظ على حياة المواطن وسمعته ومشاعره، فقام بتحديد الشروط التي تؤكد حدوث الضرر على المواطن، وقيمة الخسارة التي قد تعرض لها، كما قام بتحديد الطرق التي تُقدر حجم الضرر الواقع، مثل التسبب في وفاة أحد الأشخاص، أو الإساءة لسمعته، أو الإساءة النفسية أو المعنوية، وتقدير الخسارة التي تنتج عن الضرر الذي يلحق بالمتضرر، وتقدير إذا ما كان الضرر مباشرًا أو غير مباشر.
للمسؤولية التقصيرية ثلاثة أركان، وهي ما يأتي:
- الخطأ: ويعرف بأنه إخلال بالتزام قانوني سابق صادر عن وعيٍ وإدراك، ويعتبر التزاماً ينص على احترام حقوق الجميع كافة، وعدم إلحاق الضرر بها بأي نوع من الأضرار.
- الضرر: وهو ذاك الضرر الذي يصيب الشخص المتضرر، في حقٍ له، أو مصلحة مشروعة، ويعد ركنًا أساسيًا من أركان المسؤولية، وبحدوثه يتوجب التعويض، ويكون التعويض على قدر الضرر الواقع، وبعدم حدوثه تنتفي المسؤولية التقصيرية.
- العلاقة السببية: تعني تواجد الضرر نتيجة طبيعية ومؤكدة لإخلال الشخص بالواجب أو الالتزام الموكل إليه والذي يفرضه القانون عليه.
تقسم أنواع الخطأ التقصيري إلى:
- الخطأ التقصيري العمدي.
- الخطأ التقصيري غير العمدي.
- الخطأ التقصيري الطفيف.
- الخطأ التقصيري الجسيم.
من أنواع الضرر التقصيري ما يأتي:
- الضرر التقصيري المالي.
- الضرر التقصيري الجسدي.
لا تتحقق المسؤولية التقصيرية إلا بتمام وجود الرابط ما بين الخطأ والضرر التقصيري، بمعنى أن الخطأ يتسبب وبشكل مباشر بحدوث الضرر، على الرغم من صعوبة تحديد العلاقة السببية في كثير من الأحيان، ويعود السبب في ذلك إلى تعدد الظروف واختلاطها ببعضها، فيتم تحويلها إلى سببٍ أجنبي.