أنواع التعديل الدستوري
تتنوع الدساتير وتتعدد من حيث إمكانية التعديل عليها كما يأتي:
الدستور المرن
إن الدستور المرن من اسمه يمكن التعديل عليه وعلى أحكامه أو إلغائها، وذلك من خلال السلطة التشريعية التي تسن القوانين العادية في الدولة، وبنفس الإجراءات في ذلك تقوم بالتعديل على الدستور إن دعت الحاجة لذلك، وهذا ما يدل على سيادة البرلمان في النظام الدستور في مجال التشريع، ومثال على الدستور المرن: الدستور الإنجليزي وهو في الوقت ذاته دستور عرفي غير مدون، أما الدستور الفرنسي والدستور الإيطالي فهما دستوران مدونان يتمتعان بالمرونة، ويظهر مما سبق أن للدستور المرن خصائص يتميز بها، ومنها:
- مرونة الدستور لا تعني وجود علاقة تلازمٍ بينها وبين تدوين الدستور أو عدم تدوينه.
- إمكانية التعديل على الدستور المرن لمسايرة الظروف والتطورات التي تتعلق بالمجتمع الذي ينظمه.
- سهولة تعديل الدستور المرن قد تؤدي إلى تقليل هيبة الدستور عند السلطات الحاكمة والأفراد على حدٍّ سواء.
- سهولة التعديل على الدستور المرن قد تغري السلطة التشريعية بإجراء تعديلات لا حاجة لها.
الدستور الجامد
إن الدستور الجامد من اسمه يتبين بأنه يمتاز بالثبات والاستقرار، فهو يشترط لتعديله إتباع إجراءات خاصة أشد من تلك التي تتبع في تعديل القانون العادي، كما أن من مظاهر جمودية الدستور أنه مطلق بشكل كلي ولكنه مؤقت، بحيث يحرّم تعديل نصوصه خلال فترة معينة، أو أنه مطلق بشكل جزئي ولكنه دائم بحيث يحرّم التعديل على بعض نصوصه، أو أنه مطلق كلي ولكنه دائم وهذا الإطلاق في منع التعديل على الدستور نهائياً قد يفتح باباً للثورات والانقلابات، ومن مظاهر الجمودية الأخرى: النسبية والتي تعني منح إجازة التعديل على الدستور ونصوصه لكن من خلال إجراءات خاصة أكثر صرامة من الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية، ومثال على الدستور الجامد المدون: الدستور المصري الذي صدر في فترة (١٩٢٣-١٩٧١)، ومثال على الدستور الجامد غير المدون الدستور الذي صدر في المملكة الفرنسية قبل ثورة ١٧٨٩م، ومن خلال ما سبق يتضح بأن الدستور الجامد يتميز بعدد من الخصائص، ومنها:
- اتفاق الدستور الجامد مع طبيعة القواعد الدستورية، وكذلك مع مكانتها من الناحية الموضوعية.
- إعطاء صفة الثبات والاستقرار لأحكام الدستور، وهذا ما يجعله في مأمن من تعديلات السلطة التشريعية غير الضرورية.
لا يمكن تخيل أي دولة من دون دستور ينظم حكمها والقواعد المتبعة فيها، فالدستور يعامل كأنه بمثابة القانون الأساسي في أي دولة، والذي يُرتَكَز عليه بتحديد شكل الحكم وكيفية تطبيقه، لذلك فهو أساس الحياة القانونية للدولة، كما أن قواعد الدستور وقوانينه ليست أبدية، فهي تتأثر بالظروف التي تعايشها الدولة، وهي تتكيف مع حاجات الفرد والجماعة، لذلك كان من اللزوم تغيير الدستور والتعديل عليه بسبب تطور مجلات الحياة في الدولة، كالسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.
لا يوجد تعريف معين حول الدستور إلا أن أغلب هذه التعريفات تقوم على فكرة أو مبدأ واحد مُتفق عليه وهو الحكم، فقد يُعرَّف تارة بأنه مجموعة من القواعد الأساسية التي تُعيّن قواعد الحكم في الدولة وكيفية شكلها، مع ضمان حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه تلك الدولة، كما أنه يوضح اختصاص السلطات في الدولة وينظم عملها، وتارة يعرف الدستور بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تُعنى بتنظيم تطبيق الحكم في الدولة، وجماعة أخرى يرون بأن الدولة أسبق من الدستور لذلك لا داعي لإدخالها في تعريف الدستور، فقواعد القانون الدستوري توضح كيفية تطبيق الحكم على جماعة سياسية خلال وقت محدد.