اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
قامت الجمعية العامة في ديسمبر عام 2000 م بإنشاء لجنة مختصة بهدف إصدار قانون دولي فعال لمكافحة الفساد في العالم، حيث دعت الجمعية خبراء دوليين لدراسة مسألة الأموال المحولة بشكل غير مشروع مع دراسة إعادة هذه الأموال إلى بلدها الأصلي، وهي ما عرفت بعد ذلك باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تم اعتماد هذه الاتفاقية في 31 أكتوبر من عام 2003 م، وتم بعد ذلك فتح المجال للدول للتوقيع على الاتفاقية بين 9 إلى 11 ديسمبر من عام 2003م، وذلك في ميريدا في المكسيك، وبعد ذلك في مدينة نيويورك في مقر الأمم المتحدة حتى تاريخ 9 ديسمبر عام 2005، كما تكون اتفاقية مكافحة الفساد مفتوحة للتوقيع عليها وذلك من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، إلا أنه ينبغي أن تكون على شرط أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في هذه المنظمة قد وقعت على الاتفاقية.
تعتبر غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطرافًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما تضم الاتفاقية أكثر من 187 دولة حول العالم.
تكونت هذه الاتفاقية من 8 فصول، وتحتوي هذه الفصول على 71 مادة.
- الفصل الأول: أحكام عامة.
- الفصل الثاني: التدابير الوقائية.
- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون.
- الفصل الرابع: التعاون الدولي.
- الفصل الخامس: استرداد الأصول.
- الفصل السادس: المساعدة الفنية وتبادل المعلومات.
- الفصل السابع: آليات التنفيذ.
- الفصل الثامن: أحكام نهائية.
الوديع المذكور في الفصل الأخير من الاتفاقية هو الأمين العام للأمم المتحدة، بحيث يودع أصل هذه الاتفاقية عنده.
تودع الاتفاقية باللغة الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
الجرائم الآتية:
- رشوة الموظفين العموميين الوطنيين.
- رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية.
- اختلاس أو تبديد أو تحويل آخر للممتلكات من قبل موظف عمومي.
- المتاجرة بالنفوذ.
- إساءة استغلال الوظائف.
- الإثراء غير المشروع.
- الرشوة في القطاع الخاص.
- اختلاس الأملاك في القطاع الخاص.
- غسل الأموال.
- الإخفاء.
- إعاقة سير العدالة.
الأساليب الآتية:
- العمل على تسليم المجرمين.
- نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
- المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول.
- نقل الإجراءات الجنائية.
- التعاون في مجال إنفاذ القانون.
- التحقيقات المشتركة.
- أساليب التحري الخاصة.
- التعاون الدولي بين الدول الأطراف لأغراض المصادرة.
- ضرورة مساعدة الدول الأعضاء لبعضها مع العمل على تزويد بعضها البعض بأكبر قدر من المساعدة التقنية.