خصائص القانون المدني
الدول التي لديها قانون مدني لديها قوانين شاملة ومُحدَّثة باستمرار، وتُحَدد جميع أنواع القضايا التي يمكن عرضها على المحكمة، بالإضافة إلى الإجراءات المعمول بها، والعقوبة المناسبة لكل جريمة، وبشكل أكثر تحديدًا، في مثال السرقة المصرفية إذا تمت سرقة بنك في منطقة تتبع نظام القانون المدني، فإنَّ القاضي سيبحث في القوانين الدقيقة التي تم تدوينها فيما يتعلق بأنواع الإجراءات التي يجب اتباعها للتعامل مع جريمة سرقة البنوك، وكذلك نوع العقوبة التي يجب أن يتم إنزالها نتيجة لذلك.
كما ذكرنا سابقاً، تعود أصول أنظمة القانون المدني إلى القوانين الرومانية، وتتنوع النظم المدنية على نطاق واسع، سواء في الإجراءات أو في القوانين الموضوعة، لذا فإن إجراء البحوث حول نظام القانون المدني لدولة معينة يجب أن يشمل النظر في نظام القانون الخاص بتلك الدولة، والتعبير الواضح عن الحقوق والواجبات، والدول التي لديها أنظمة قانون مدني لديها قوانين شاملة يتم تحديثها بشكل متكرر.
هناك بعض السمات المميزة لنظام القانون المدني التي تحتاج أيضًا إلى المعالجة، على سبيل المثال، لا تتمتع المحاكم عادة بحرية كبيرة في تفسير القوانين، القضاة ملزمون بما تنص قوانين الدولة على فعله في قضية معينة، وعليه فإن القانون المدني يُعد من القوانين المهمة في المنظومة القانونية ولذلك يتمتع بالعديد من المميزات والخصائص منها:
- يوجد بشكل عام دستور مكتوب يَستند إلى قوانين محددة على سبيل المثال، القانون المدني، والقوانين التي تغطي قانون الشركات، والقانون الإداري، وقانون الضرائب، والقانون الدستوري أيضاً، وترتَكز جميعها على الحقوق والواجبات الأساسية.
- تعتبر التشريعات ملزمة للجميع، وهناك مجال محدود لقانون من صنع القضاة في المحاكم المدنية والجنائية والتجارية، على الرغم من أنَّ القضاة يميلون إلى اتباع القرارات القضائية السابقة، لكن للمحاكم الدستورية والإدارية الصلاحية بأن تُلغي القوانين، والأنظمة وتَكون قراراتها ملزمة للجميع.
- تُعّد أنظمة القانون المدني في بعض الدول، على سبيل المثال، ألمانيا، يكون لعلماء القانون تأثير كبير على المحاكم.
- توجد محاكم خاصة بالقوانين الأساسية، لذلك توجد عادة محكمة دستورية منفصلة، ومحكمة إدارية وأنظمة محاكم مدنية.
- حرية أقل عند وضع العقود حيث يتم وضع العديد من الأحكام في العقد بموجب القانون، ولا يمكن للأطراف الإخلال ببنود معينة.
- نظام القانون المدني هو بشكل عام أكثر إلزامية.
القانون عبارة عن مجموعة من القواعد والتشريعات، الهدف الأساسي للقانون هو تَحقيق العدالة، وبشكل عام هُناك نوعان من القانون، وهُما القانونُ المدني والقانون الجنائي، ويتعامل القانون المدني مع الحالات التي يُرتَكب فيها خطأ ضدّ فرد معين، وتُعدُّ أكثر الأخطاء المدنية شيوعاً هي خَرق العقود، والقتل، والاغتصاب وغيرها، وتحدث داخل المجتمع المدني، الكثير من الخلافات بين البشر والمؤسسات، ولهذا يتم تشكيل القوانين المدنية لإنشاء آلية قضائية، غير مُتحيزة لتسويةِ تلك النِّزاعات والخلافات.
يُعتبر القانون المدني نظام شامل من القواعد والمبادئ، يَسهُل الوصول له من قبل الأشخاص، قابلٌ للتكيّف مع القوانين المدنية التي تُنظِّم علاقات الأفراد فيما بينهم، ومُنظَّم جيدًا ويَستند إلى تصنيف منطقي، وديناميكي تم تطويره من القانون الروماني، ويُعد نظام تشريعي بالدرجة الأولى، لكنّه يترك مجالًا للقضاء لتعديل القواعد بناء عل الاحتياجات الجديدة، والتغيرات الاجتماعية التي يمكن أن تحدث.
يتكون القانون في نظام القانون المدني من مبادئ عامة مرتبة حسب الأهمية، في البداية قد تكون هناك قواعد عامة تُنظِّم المشاكل الأساسية التي تحتاج إلى معالجة، ويُعد القانون المدني إحدى العائلات القانونية الكبيرة في العالم، ومنتشر في أوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية وأجزاء كثيرة من آسيا وأفريقيا، بالمقارنة مع العائلات القانونية الأخرى.
خضعت أنظمة القانون المدني لعدة فترات من الإصلاح في القرن التاسع عشر، إذ أن القانون المدني مر بالعديد من المراحل إلى أن استطاع الوصول لما هو عليه اليوم ومن الطرق التي قام باتباعها:
- الطريقة الفرنسية
كانت فترة الثورية في فرنسا، فترة نشاط تشريعي واسع النطاق، وتم إدخال العديد من التغييرات التي طال انتظارها، حاول نابليون استعادة الحياة الطبيعية والوحدة لفرنسا بعد الثورة من خلال إنشاء قوانين تشمل أفضل قانون لفرنسا في ذلك الوقت.
- الطريقة الألمانية
القانون الألماني عند تنفيذه كان بمثابة انطلاقة لوجود قانون حديث يعمل على تلبية كافة الاحتياجات للقرن العشرين .
