طرق مكافحة
للحدّ من تفشّي ظاهرة الفساد، يجب على أفراد المجتمع محاربته بشتّى السّبل والأشكال، عن طريق الالتزام الدّيني والأخلاقي والوطني والإنساني، وطرق معالجته هي:
- سنّ الأنظمة والتشريعات الشّفافة في الأنظمة المضادّة للفساد وتوضيحها، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها.
- التوعية المجتمعيّة لهذه الظّاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد، وتنمية دورهم في مكافحتها والقضاء عليها.
- تخصيص مكافئة ماليّة لمن يقوم بالتّبليغ عن حالات الفساد في الدّوائر الحكوميّة.
- وضع عقوبات رادعة تناسب كلّ فساد، وذلك لعدم تكراره، بشرط أن يكون معلناً على الملأ للعبرة والعظة.
- خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، من خلال إيجاد كادر وظيفي مناسب لكل فئةٍ من فئات المجتمع، وذلك لتحسين الظّروف المعيشيّة للفرد، والمجتمع، والبلد.
- تطوير الإبداع وتنميته لدى الموظّفين، ومكافئتهم عليه.
- عقد ندواتٍ توعويّة في الدّوائر الحكوميّة والمدارس والجامعات، والقنوات المرئيّة والمسموعة تحثّ المواطنين للتّخلص من الفساد الإداريّ، ودعمها بالقصص والعبر من الأقوام الفاسدة السّابقة وما حلّ بها.
- تشكيل لجنةٍ مخصّصةٍ في كلّ دائرة للإصلاح الإداري، ودراسة الواقع الإداري، وسلوك العاملين لمحاربة الفساد وقت اكتشافه.
- تعيين القيادات الشّابة النّشيطة، المؤمنة بالتّطوير والتغيّر، ذات الكفاءة والمؤهّل والخبرة العلميّة في مجال العمل.
- وضع الشّخص المناسب في المكان المناسب.
آفةٌ من آفات المجتمع المعاصر، وهي ظاهرةٌ كثر انتشارها في الآونة الأخيرة، نتيجةً لتراكماتٍ عاشها المجتمع، لابتعاده عن الدّين والأخلاق، وقلّة الوازع الدّيني، وانعدام القيم عند العديد من النّاس، والفساد لغةً هي إساءة المعاملة وأيّ شيءٍ ضدّ الصّلاح، أمّا اصطلاحاً فهو الاستخدام السّيئ من السّلطة الرّسمية الممنوحة، سواءً في مجال المال العام، أو النّفوذ، أو التّهاون في تطبيق القوانين والأنظمة، أي تعظيم المصلحة الشخصيّة على المصلحة العامّة، والضّرر بالمصلحة العامّة.
هناك العديد من العوامل على صعيد البلد والتي تؤثر على طريقة عمل الحكومات وخدماتها ذات الصلة، والتي بالتالي تؤثر على وجود وتفشي الفساد في القطاع العام. تشمل هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر:
حجم البلد
كلما ازداد حجم البلد كان من الأصعب فرض الرقابة المتينة التي تمنح حدوث الفساد.
المراحل الانتقالية للبلاد
تكون البلاد التي تمر بمراحل انتقالية، مثل البلاد التي تنتقل من حكم مستبد إلى ديموقراطي عرضة للفساد في تلك المرحلة، إذ تتسم مثل هذه الفترات بالفوضى الشديدة وقلة الرقابة، مما يتيح فرص كبيرة للفساد والسرقات.
لعنة الموارد الطبيعية
قد يسمح احتكار القطاع العام للموارد الطبيعية واستخدامها لحدوث الفساد، وهي مشكلة تعاني منها الكثير من الدول.
عدم الاستقرار السياسي
تتيح الأحداث السياسية الكبيرة والقلاقل المجال للفاسدين بممارسة فسادهم وارتكاب السرقات، وذلك بسبب ضعف الرقابة عند حدوث أحداث أو مشاكل سياسية تعمل كغطاء للفاسدين.
الأجور
ضعف الأجور وقلتها يسبب فقر عند موظفي القطاع العام، مما يزيد من احتمال حدوث الفساد.
الافتقار إلى سيادة القانون
تعاني بعض الدول من ضعف تطبيق القانون فيها، فقد يُطبق القانون على بعض الأشخاص ولا يطبق على أشخاص آخرين بسبب نفوذهم أو علاقاتهم، وهذا يخلق جو خصب للفساد والسرقات.
حجم الحكومة
كلما كانت الحكومة أكبر حجمًا، تكون السيطرة عليها أصعب، مما يزيد من فرص الفساد والسرقة.
طبيعة البيروقراطية
تعاني الحكومات شديدة البيروقراطية من نسب عالية من الفساد، وذلك بسبب إعطاء الكثير من الموظفين صلاحيات احتكار الموافقة على أو مراقبة نشاطات معينة.
تتعدّد مظاهر الفساد، وتتنوّع أشكالها، ومنها: الرّشوة، والمحسوبيّة، وإقصاء الكفاءات المؤهلّة، المحاباة، واستغلال الممتلكات العامّة، الواسطة، واستغلال النّفوذ، وعدم الالتزام بمواعيد الدّوام الرّسمي، والابتزاز، والتّهاون في تطبيق الأنظمة، والاستيلاء على المال العام.
