واجبات مديرية الأمن العام الأردنية

يُعّد جهاز الأمن العام من أكثر الأجهزة الأمنية كفاءة، وهو يتبع لوزارة الداخلية الأردنية، وبسبب الظروف الأمنية والسياسية التي مرت بها الدولة في العهود السابقة استمر ارتباط جهاز الأمن العام بالجيش العربي حتى عام 1956 م، ثم صدر قرار الفصل بعد فترة، وتتمثل رؤية جهاز الأمن العام الأردني بالمحافظة على الأمن العام شاملًا جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إذ شارك جهاز الأمن العام في مجموعة من المناطق التي عانت من الحروب، والنزاعات، والصراعات.

صدر قانون الأمن العام الذي حدد واجباتهُ عام 1965 م، وتضمنت ما يلي:

• حماية الأرواح، والأموال، والأعراض، والمحافظة على الأمن والأمان في المجتمع.
• الوقاية من وقوع الجريمة، والقبض على مُرتكبيها، ومراقبتهم، وتحويل المخالفين إلى القضاء.
• الوقاية والإصلاح والرعاية، وذلك من خلال إدراة السجون وحراسة النزلاء وحمايتهم.
• السيطرة على الغارات الجوية والكوارث، وذلك بتوفير وسائل وأدوات الإنذار عند حدوث المخاطر السابقة.
• التعاون مع الجهات المُختصة لمعالجة آثار التسّرب الكيمياوي والإشعاعي.
• مُعاونة مختلف السُلطات في القيام بوظائفها، وتنفيذ القوانين والأنظمة والأحكام القضائية.
• مراقبة عملية النقل وتنظيمها على مختلف الطُرق.

تُشكل مديرية الأمن العام مجموعة من الوحدات والإدارات المسؤولة عن وظائف ومهام مُختلفة، ومنها:

• إدراة السير.
• المعهد المروري الأردني.
• إدراة الدوريات الخارجية.
• أكاديمية الشرطة الملكية.
• إدارة حماية الأسرة والأحداث.
• إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
• إدارة شؤون المتقاعدين العسكريين.
• مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية.
• إدارة الإقامة والحدود.
• إدارة البحث الجنائي.
• إدارة مكافحة المخدرات.
• قيادة الشرطة النسائية.
• مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.
• معهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة.
• مديرية العمليات والسيطرة.
• إدراة التنفيذ القضائي.
• الأمن الوقائي.