أشكال الظلم الوظيفي

يحدث الظلم الوظيفي نتيجة التمييز بين الموظفين في مكان العمل، ومعاملتهم بطريقة غير عادلة لأسباب متعددة مثل: الدين، والعمر، ولون البشرة، والجنس، ويكون من خلال الحرمان من الزيادات والمزايا الوظيفية، أو اختلاف رواتب الموظفين رغم امتلاكهم مؤهلات متساوية، وغيرها، وفيما يأتي أبرز أشكال الظلم الوظيفي:

التمييز على أساس العمر

يكون الظلم بين الموظفين نتيجة اختلافهم بالعمر، فقد منعت القوانين جميع إعلانات التوظيف التي يتم فيها تفضيل أعمار معينة للوظيفة المطلوبة، واعتبرت أن التمييز ضد الموظفين الذين تبلغ أعمارهم 40 عاماً أو أكثر يعدّ تصرفاً غير قانوني، ويلزم صاحب العمل باختيار الموظفين بناء على مؤهلاتهم العلمية، دون النظر إلى أعمارهم.

التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة

يحمي القانون الموظفين المصابين بإعاقة جسدية من الظلم الوظيفي، من خلال منع صاحب العمل من طرح أسئلة معينة تتعلق بالإعاقة للمرشح إلى الوظيفة، أو طلب فحص طبي منه.

لكن إذا تم قبول الموظف بناء على مؤهلاته العلمية، فيحق لصاحب العمل طرح الأسئلة المتعلقة بالإعاقة، ويحق له أيضاً طلب فحص طبي؛ لضمان عدم وجود ظرف طبي يمنع الموظف من ممارسة واجباته الوظيفية بأمان ونجاح.

التمييز على أساس الجنس

يعدّ تمييز صاحب العمل بين الموظفين بناء على الهوية الجنسية دون وجود ارتباط بالوظيفة أو العملية التجارية تصرفًا غير قانوني، كأن يقوم صاحب العمل بترقية أحد الموظفين من جنس معين، رجلًا كان أو امرأة، رغم وجود موظفين آخرين يمتلكون مؤهلات أفضل.

التمييز على أساس المعلومات الجينية

يمكن تعريف المعلومات الجينية بأنها البيانات والتقارير الطبية المرتبطة بالاختبارات الجينية للشخص أو أحد أفراد عائلته، وينص القانون على عدم التمييز بين الموظفين أو المرشحين للوظيفة بناء على معلوماتهم الجينية أو التاريخ الطبي لعائلاتهم، باستثناء التحقيقات الحكومية في ادعاءات التمييز، أو طلب الحكومة الكشف عن معلومة جينية لأحد الموظفين.

التمييز على أساس المعتقدات الدينية

يعتبر من غير القانوني أن يتم تفضيل الموظفين بناء على معتقداتهم الدينية، طالما أنها غير مرتبطة بالوظيفة أو ضرورية للعمل، وقد يتمثل هذا الظلم من خلال تهميش الموظف في الترقيات أو الأحداث العامة للشركة بسبب ملابسه الدينية، أو احتفالاته بالأعياد الدينية.

التمييز على أساس العرق أو اللون

يمنع القانون كافة أشكال التمييز والمعاملة غير العادلة بسبب الأصول العرقية، أو الصفات التي تتعلق بالعرق للمرشح إلى الوظيفة أو الموظف في مكان العمل، كالتمييز بين الموظفين بناء على ملامح الوجه، وشكل الشعر، ولون البشرة، تحديداً إن لم تكن مرتبطة بالعمل أو متطلبات العملية التجارية.

التمييز ضد المرأة الحامل

يطلب من صاحب العمل التعامل مع الموظفات أثناء فترة الحمل بطريقة مشابهة لمرض مؤقت أو حالة مؤقتة، ويحظر القانون الظلم الوظيفي للنساء نتيجة الحمل أو الإصابة بمرض متعلق بالحمل أو الولادة.