عيد الاستقلال في

يحتفل اليمنيون باستقلال بلادهم في 30/ 11 من كل عام، وقد حصلت اليمن على استقلالها عام 1967 م، وكان استقلال اليمن على مراحل عدة، وهذه المراحل كما يأتي:

استقلال جنوب اليمن

ظلَّ جنوب اليمن تحت سيطرة بريطانيا لفترة طويلة حيث استولى البريطانيون على ميناء عدن عام 1832 م بسبب الأهمية الجغرافية لموقع البلاد بالقرب من خليج عدن، وتمَّ تحويله لاحقاً إلى مستعمرةٍ بريطانية على الرغم من وجود معاهدات تحالف ودفاع بين غالبية أقاليم جنوب اليمن مع الإمبراطورية البريطانية.

دُعيَت كل من الجبهة القومية للتحرير، وجبهة تحرير جنوب اليمن المحتل إلى جنيف لإجراء محادثات لتوقيع اتفاقية الاستقلال مع بريطانيا في 30 تشرين الثاني 1967 م، فأعلنت الجبهة القومية للتحرير عن تشكيل الدولة المستقلة في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وبذلك كَسِب اليمن استقلاله فأصبح يوم 30 تشرين الثاني من كلّ عام عيداً وطنياً لإحياء ذكرى استقلال اليمن من احتلال بريطانيا، وتاريخاً لإجلاء آخر جندي بريطانيّ عن أراضي جنوب اليمن.

استقلال شمال اليمن

كانت المنطقة التي تضم دولة اليمن اليوم مُقسَّمةً في القرن التاسع عشر إلى قسمين؛ أحدهما شمال اليمن الذي كان تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية السابقة خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وتميّزت اليمن بموقعها الاستراتيجي والتجاري المهم الذي كان يربط شمال أفريقيا بآسيا منذ القدم.

انهارت الإمبراطورية العثمانية عام 1918 م، فأعلن الإمام يحيى محمد استقلال شمال اليمن، فأصبحت بذلك دولةً مستقلةً ذات سيادة، ثمّ أعلن المملكة المتوكلية اليمنية عام 1926 م، وظلّ اليمن تحت حُكم الإمام يحيى محمد حتّى وفاته عام 1948 م، فخلفه أحمد بن يحيى حتّى توفيّ أثناء نومه في 19 أيلول 1962 م، ثمّ عُيِّن ابنه محمد البدر إماماً ومَلكاً بعد ذلك.

وحدة اليمنين

بعد حربٍ أهلية أدرك فيها الشعب اليمنيّ في الشمال والجنوب تشابههم ووحدتهم في الأرض، والعقيدة، والقرار، وبدأ الحوار حول الوحدة اليمنية كمصير حتميّ واستمرّ بين قادة جنوب وشمال اليمن لأكثر من عقدين من الزمن حتّى انتصرت إرادة الشعب، وتحقّقت وحدة الأرض والإنسان وسُمّيت الدولة الموحّدة بالجمهورية اليمنية، فاحتفل العالم العربي والإسلامي بوحدة اليمنين في 22 أيار 1990 م، ولا زال يُحتفل بهذه المناسبة حتّى الوقت الحاضر، حيث أصبحت اليمن منذ ذلك الوقت دولةً ديمقراطية بدستورٍ جديد يضمن الحريات والمساواة أمام القانون، ويقوم على أساس تعدّد الأحزاب والاقتصاد الحر.