معلومات عن الصحافة الجزائرية
تطورت الصحافة الجزائرية في خمس فترات مختلفة، حيث يمكن تصنيفها كالآتي:
- الفترة الأولى منذ عام 1962-1965 تضمنت هذه الفترة رؤساء تحرير الصحف من جبهة التحرير الوطنية، حيث كانوا من المثقفين المستقلين ذاتياً.
- الفترة الثانية وهي من عام 1965-1988، حيث تضمنت هذه الفترة القيام بتغيير المثقفين المستقلين بالموظفين المدنيين الذين كانوا عبارة عن أدوات بيروقراطية خاصة بالدولة.
- الفترة الثالثة 1988-1992، حيث تم في هذه الفترة إنشاء العديد من الصحف وتميزت الصحافة حينها بأنها تمتلك سقف حريات عالٍ.
- الفترة الرابعة 1992-2000، حيث تم في هذه الفترة التقليل من حريات الصحفيين بالإضافة إلى توجيه الإنذارات لهم.
- الفترة الخامسة هي بعد عام 2000 حيث قامت الصحافة بإرجاع الحرية التي فقدها الصحفيون في بداية التسعينات.
عندما أعلن استقلال الجزائر عن فرنسا في الستينات كان جبهة التحرير الوطني أو ما يعرف بالحزب الحاكم هو الحزب المتحكم بالصحافة، وبعد مرور ثلاثة أعوام على الاستقلال أصبحت الحرية الخاصة بالصحفيين والصحف غير مشهورة، وبعد مرور فترة وفي نهاية الثمانينات كانت الجزائر عبارة عن منبع لثلاث صحف أساسية كانت تُدار من قبل الحكومة، وكانت هذه الصحف هي المجاهد؛ وكانت تصدر باللغة الفرنسية، وصحيفة الشعب وكانت تصدر باللغة العربية، والمجلة الأسبوعية الجزائر الثقافية وكانت تصدر أيضاً باللغة الفرنسية، ثم وفي التسعينيات توقف عمل هذه الصحف بسبب انخفاض أعداد قرائها، وفيما بعد تم إنشاء العديد من الصحف الأخرى الخاصة.
نتج عن الضغط الذي حصل في عام 1988 تحرير الصحافة وتغير الوضع السياسي الجزائري، وبعد مرور فترة زمنية حدثت انتخابات تشريعية من شأنها القيام بوضع الإسلاميين في السلطة توافقًا مع إلغاء قوات الجيش مما أدى في نهاية الأمر إلى حرب أهلية نتج عنها العديد من الضحايا, ومن ضمنهما الاغتيالات التي تمت من قبل الجماعات الإسلامية والعسكرين في السلطة لكل من الصحفيين بالإضافة إلى المثقفين.
وتمت السيطرة من قبل الحكومة على جميع وسائل الإعلام وإيقاف الرأسمالية والفردية، حيث كان قبل عام 1988 لا يجوز للصحافة أن تقوم بنشر أي معلومات تتعلق بالحكومة أو تحقيقات إلا إذا قامت الحكومة بإعطائهم المعلومات التي تفيد بذلك، وكانت الإذاعة والتلفزيون تخضع للرقابة من قبلها وتقوم الحكومة أيضًا بنشر جميع وسائل الإعلام المطبوعة بالإضافة إلى سيطرتها على التباحث في المجلات الأجنبية وذلك لمدة 30 عاماً.
فيما يلي أبرز المساعدات التي تم تقديمها من قبل الحكومة:
- قيام الدولة بدعم كامل تكاليف النشر وقيامها بدفع الفرق الناتج عن التكلفة الحقيقة وما يمكن للصحف دفعه في عام 1995.
- قيام الدولة بتوفير ثلاثة مراكز صحفية لكل من الصحف العامة والصحف الخاصة وذلك لعام 1995.
- القيام بتوفير ميزانية بلغت 400 مليون دينار جزائري للصحافة وذلك لعام 1998.
- توفير 500 مليون دينار جزائري وذلك للصحافيين الذين أرادوا العمل في القطاع الخاص وتركوا العمل في القطاع العام حيث تم تأمين راتب لهم وذلك لمدة عاميين.
في عام 2019 تم الحد من وسائل الإعلام وذلك من خلال القوانين التي تم وضعها الدولة، حيث إنه وبعد مرور سنتين من الاحتجاجات التي جاءت مناهضة للحكومة بقي الوضع السياسي وحرية الإعلام في حالة من عدم الاستقرار وتتعرض المهنة لمزيد من الأخطار، وبعد توقف الاحتجاجات بسبب فيروس كورونا قامت السلطات الجزائرية بالاعتماد على قوانين ذات صياغات غير واضحة؛ الأمر الذي أدى إلى تقليل الحريات الصحفية بصورة كبيرة، بالإضافة إلى توقيف العديد من الصحافيين ومنع ظهور العديد من المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت.
فيما يلي أهم الخطوات المطلوبة للحفاظ على الصحافة ووسائل الإعلام الجزائرية:
- قيام الدولة بمراجعة القوانين الخاصة بالإعلان وذلك من خلال سماح الدولة الجزائرية لكل من الصحف والمؤسسات التي تختص بالإعلام بالعمل في السوق لجني العوائد الناتجة من الإعلانات بالاعتماد على مدى الوصول إليهم والجاذبية الخاصة بالمستهلك.
- قيام المؤسسات الإعلامية بمنح حصتها، وذلك من خلال قيامها بدفع الرواتب بشكل مناسب للعاملين، بالإضافة إلى قيامها بتحديد حصة من الإيرادات من أجل البرامج التدريبية وتحسين أداء الموظفين.
- القيام بتوفير الإيرادات لقطاع الإعلام مما يؤدي إلى حماية الصحافة الجزائرية.
