التعريف بديوان الخدمة المدنية في الأردن
ديوان الخدمة المدنية هو إحدى مؤسسات الدولة الأردنية، تم إنشاؤه لرعاية شؤون الموظف والوظيفة العامة وتطوير الإدارة الحكومية. ونشأ ديوان الخدمة المدنية في الأول من نيسان سنة 1995 بعد صدور قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 وبعد مباشرة رئيس الديوان أعماله في الأول من أيار سنة 1995 وبعد إعلان المملكة الأردنية الهاشمية وتوحيد الضفتين سنة 1950 وصدور الدستور الأردني سنة 1952.
ومن أبرز هذه التشريعات ما يلي:
- صدر أول تشريع ناظم سنة 1958 لإدارة وتنظيم شؤون الوظيفة والموظفين الحكوميين في المملكة، وقد شمل هذا التشريع على مئتي مادة تختص بتوظيف الموظفين الحكوميين وتقسيمهم إلى صنفين (مصنفين وغير مصنفين) وشملت أيضاً فئة للعقود، كما شملت عشر درجات لرواتب الموظفين بواقع خمس سنوات للدرجة الأولى.
- في عام 1963 صدر القانون رقم 48 والذي ينص على إعادة تشكيل لجنة انتقاء الموظفين.
- أصدرت التشريعات والتنظيمات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة وشؤون الموظفين سنة 1965 استناداً للمادة 120 واستناداً لذلك فقد صدرت المادة رقم 74.
- في سنة 1966 صدرت المادة رقم 23 والتي نصت على إضافة بعض التعديلات بخصوص الموظفين وأصنافهم وبضرورة وجود لجان شؤون الموظفين في الوزارات.
صدرت العديد من القوانين والأنظمة في الألفية الثالثة، حيث أحدثت نقلة نوعية في تطوير أساليب العمل في الخدمة المدنية، إضافة إلى المساهمة في جهود الإصلاح والتحديث الإداري، وأبرزها ما يلي:
- في عام 2002 في إعداد الأوصاف الوظيفية لكافة وظائف الأجهزة الحكومية.
- في الفترة ما بين (2004-2010) وضعت استراتيجية لعمل الديوان هدفها تطوير إدارة المواد البشرية ومواجهة التحديات ومعالجة المشكلات التراكمية في الجهاز الوظيفي.
- في عام 2006 دراسة ميدانية كانت الأولى من نوعها في الجهاز الحكومي كانت حول واقع القوى البشرية والهياكل التنظيمية.
- لجنة إعادة تنظيم الجهاز الحكومي عام 1970.
- لجنة تحديث الإدارة الحكومية عام 1972.
- اللجنة الملكية للتطوير الإداري عام 1884 حيث قامت بوضع المرتكزات الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية، ونتيجة لذلك في سنة 1988 أصدر نظامًا حديثًا للخدمة المدنية وهو نظام رقم (1).
من أبرز مهام ديوان الخدمة المدنية ما يلي:
الدور الرقابي
ويشمل على ثلاث مهام وهي:- متابعة تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية المتعلقة بإدارة الوظيفة والموظف العام.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب القرارات الإدارية المخالفة لأحكام النظام.
- النظر في الشكاوى والتنظيمات المقدمة من قبل الموظفين والمرشحين واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام النظام.
الدور التشريعي ورسم السياسات
وتقوم على عدة أسس منها:
- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
- إبداء الرأي حول المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
- وضع الأسس الخاصة في الامتحانات التنافسية.
- المساهمة في إدارة الموارد البشرية من خلال ما يلي:
- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في إعداد نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات.
- إعداد الدراسات حول التخصصات العلمية المتوافرة بما يخدم جهاز الخدمة المدنية.
- التعاون مع الدوائر لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها عملية رفع كفاءة الخدمة المدنية.
- المساهمة في تأهيل الكفاءات الأردنية وتسويقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتشغيل القوى البشرية.
- إعداد الأدلة الخاصة بشؤون الخدمة المدنية والموظف العام.
- توثيق تشريعات الخدمة المدنية والمراجع المتعلقة بها.
البعد الإجرائي وتفعيل استخدام نظم المعلومات
وتقوم على ما يلي:
- تنظيم إجراءات الموارد البشرية.
- بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية لإدارة الموارد البشرية.
كما يوجد للديوان مهام أخرى وصلاحيات كثيرة منها:
- الاتصال بالدوائر للحصول على المعلومات المتعلقة بموظفيها.
- الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالموظفين.
- إعداد المشاريع الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية.
- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
- إبداء الرأي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
يمكن لكل مواطن أردني التسجيل في ديوان الخدمة المدنية للحصول على الوظائف الحكومية عن طريق تقديم طلب توظيف من خلال التسجيل بالموقع الخاص بديوان الخدمة مع مراعاة الانتباه جيداً إلى كافة المعلومات المدخلة والتأكد من أرقام الهواتف المدخلة، ومن ثم تقديم الأوراق الثبوتية والمستندات الصحيحة، وبعد الانتهاء من تحميل كافة الأوراق والمعلومات يتم تقديم الطلب والحصول على رقم ترتيب تنافسي يظهر لك دورك في الديوان لإشغال الوظائف التي قمت بالتقديم لها من خلال الطلب.
