وزارة الشؤون البلدية في

هيَ وزارةٌ تُعنى بالإشرافِ على كل ما يتعلقُ بشؤون إدارة المجالس البلدية في المناحي الخدماتية، والأمور التنظيمية وتنفيذ المشاريع التنموية، وتنسيق نشاطات وخطط هذه المجالس لتكون منسجمة ومواكبة لإحداث التنمية في كافة أنحاء المملكة، وتعتبر هذه الوزارة المستشار الفني والمالي والإدراي لكافة المجالس المحلية في المملكة، كما أنها تتولى الإشرافَ على أعمالِ المجالس البلديةِ، والمجالسَ ذات الصلةِ للتأكد من أن أعمالها مطابقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

تأسست وزارة الشؤون البلدية بتاريخ 13/2/1965 تحت اسم وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية والبيئة، وفي العام 1976م أصبحَ يطلقُ عليها وزارة الشؤون البلديةِ والقرويةِ، وتبدلت التسمية عام 1980م لتصبحَ وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة؛ نظراً لإنشاء دائرة البيئة ضمن جهازها، وفي عام 2002م تم استحداث وزارة البيئة فأصبح اسمها وزارة الشؤون البلدية.

تندرج في لائحة مهام وزارة الشؤون البلدية مهام عدّة منها:

إنشاء ودعم وتطوير المجالس المحلية، وينطوي هذا النطاق على ما يلي:

المساعدةُ في تأمين المالِ اللازم للمشروعاتِ الحيوية الخدماتية منها والتنمويةِ، والتي لا تستطيع موازنات البلديات الخاصة تحمُّل تكاليفها المالية.

• تقديم المشورة الفنية للبلديات فيما يتعلق بمشروعات الإنشاءات الحديثةِ وتقديم التصاميمِ، ووثائق العطاءات لهذه المشروعات، والإشراف على مراحل تنفيذها والإنفاق عليها.
  • توجيه الميزانياتِ لكل بلديةٍ على حدةٍ، ووضعها تحتَ إدارة تنفيذية للسياسات بعيدة المدى.

2. إعداد الدراسات الحضرية في نطاق التخطيط الإقليمي وصولاً إلى الوضع التنظيمي والسكني والخدمي والتنموي المرغوب.

3. إعداد المخططات الهيكلية التنظيمية للمدن والقرى والتجمعات السكانية، والمساعدة في إعداد المخططات التفصيلية أو تعديلها لجميع مدن وقرى المملكة وإجراء المسوح والدراسات الميدانية اللازمة لذلك.

4. متابعة المشاريع والبرامج الدولية الخاصة بتطوير العمل البلدي في الأردن.

5. وأخيراً تعتبر الوزارة همزة وصل بين مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الأخرى وبين المجالس المحلية.

فيما يأتي أبرز إنجازات الوزارة:

• تشكيلُ فرقٍ فنيةٍ متخصصةٍ للشروعِ بإعداد دراساتٍ تختصُ باستعمالات الأراضي في جميع مناطق المملكة؛ بهدفِ الحفاظ على الأراضي الزراعية وتحديد حجم المدن وتحديدِ امتدادها والحفاظ على الأحواض المائية من التلوث والحدِ من العشوائيةِ والاجتهاداتِ غير السليمة.
• إعداد مشاريع قوانين وأنظمة تتعلّق بأعمال المجالس المحلية.
• عقد دورات تدريبية وتأهيلية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، بالإضافة لموظفي البلديات في الأمور المالية والإدارية والفنية، على مدار العام.