المسؤولية التقصيرية في القانون
هي المسؤولية التي تتم بسبب عدم الالتزام بما فرضه القانون، ويعني ذلك المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير، أو فعل أفعال غير مشروعة كمصدر من مصادر الالتزام، ويقصد بذلك أن الفرد ملزم بالتعويض عن الضرر الذي سببه أو إذا كان هذا الشخص الذي سبب الضرر يقع تحت رعايته بغض النظر عما إذا كان إنسان أو حيوان أو جماد، ويكون ذلك ضمن الحدود التي يضعها القانون.
نشأت قواعد المسؤولية التقصيرية التي تتضمنها القانون في بيئة ذات نظام حرفي وزراعي، وبالتالي هذه القواعد لا تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك في القرن 19 تم العمل على البحث عن أسس جديدة ضمن العديد من النظريات الفقهية مثل نظرية الخطأ المفترض، ونظرية الضمان ونظرية تحمل وغيرها العديد من مثل هذه النظريات، وذلك من أجل حماية الغير والتعويض من خلال إصلاح الضرر، والمسؤولية التقصيرية والتي تعني الالتزام الذي يفرضه القانون المغربي على المخطئ نحو من التحق به الضرر، وقد يكون هذا الضرر جنحة أي عن قصد أو شبه جنحة أي غير متعمد، ولم تقتصر المسؤولية التقصيرية على من سبب الضرر فقط، فهناك العديد من الحالات التي تتحمل المسؤولية حتى لو لم ترتكب الخطأ مثل مسؤولية الأب والأم عن الابن القاصر، ومسؤولية المخدوم عن الخادم، ومسؤولية المتولي عن المجنون، ومسؤولية حارس الحيوان عن الحيوان، ومسؤولية المالك عن هدم البناء وهكذا.
في المجتمعات البدائية كانت فكرة الانتقام هي السائدة والتي ينتج عنها العديد من المشاكل حتى حدد القانون المغربي النصوص التي تترتب عن أعمال الضرر، وتجدر الإشارة إلى أنّ المسؤولية التقصيرية في قانون المغرب تأثرت في القانون المدني الفرنسي والتوجيهات الأوروبية، ويجب التنويه أيضًا إلى أنّ المسؤولية التقصيرية بصفة عامة هي من علامات الرقي والتقدم الحضاري، فهناك 42 قاعدة قانونية تعالج الأعمال غير المشروعة في المسؤولية التقصيرية.
هناك 3 شروط حتى يتم إلزام مرتكب الخطأ بالتعويض عن الضرر الذي سببه لغيره، ومن هذه الشروط ما يأتي:
- الخطأ: ويقصد بذلك عدم التزام الشخص بالقانون والإخلال بذلك سواء كان بشكل متعمد أو من خلال إهمال القانون أو من خلال عدة صور إيجابية، أو سلبية.
- الضرر: وقد يكون هذا الضرر مادياً أو معنويًا.
- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: معرفة السبب من أجل اتخاذ القرار بشأن المسؤولية التقصيرية، فهناك حالات يتم التجاوز عنها مثلًا إذا تم هذا الخطأ بشكل مفاجئ مثل وقوع الحوادث أو إذا كانت هناك قوة قاهرة لا يستطيع الفرد السيطرة عليها.
من أبرز هذه الأمثلة ما يأتي:
- استعمال الأدوات الحادة من قبل المعلمين.
- ترك الطلاب دون رقابة.
- ممارسة الألعاب العنيفة التي قد تسبب إعاقات دائمة.
- عدم الإبلاغ عن السلوكات المخلة بالأخلاق.
