بحث عن البطالة في
تعد مشكلة البطالة من أبرز المشاكل التي تعاني منها معظم المجتمعات في العالم عامة، وفي الوطن العربي خاصة، إذ تعد تحديًا كبيرًا وهاجسًا يقلق الجميع، ويفرض على ولاة الأمور وأصحاب الشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسبابها وطرق الحد منها، وتعد المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي تعاني من مشكلة البطالة، إلا أنها ومنذ استشعارها تلك المشكلة، فقد سعت إلى إيجاد الحلول المناسبة لها.
تمثل سعي المملكة العربية السعودية في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة البطالة من خلال وضعها عدداً من الخطط، وتنفيذ مجموعة من القرارات من خلال الوزارات والمؤسسات المعنية فيها، وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي وضعت مجموعة من الحلول المبتكرة للحد من ظاهرة البطالة في المجتمع السعودي، ومعالجة الخلل في سوق العمل، والذي أدى إلى ظهور تلك المشكلة.
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (GASTAT) نشرة متعلقة بسوق العمل السعودي للربع الأول من عام 2022م، ووفقًا لنتائج تلك النشرة، فقد تبين انخفاض معدل البطالة في السعودية، إذ بلغ حوالي 10.1% خلال الربع الأول من عام 2022م مقارنة بحوالي 11% في الربع الرابع من عام 2021م.
وفيما يلي تفصيل أكثر حول نسب البطالة في السعودية خلال الربع الأول من عام 2022م:
- انخفاض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 6% خلال الربع الأول من عام 2022م مقارنة بـ6.9% في عام 2021م.
- انخفاض معدل البطالة للسعوديات إلى 20.2% خلال الربع الأول من عام 2022م مقارنة بـ22.5% في عام 2021م.
- انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى حوالي 5.1% خلال الربع الأول من عام 2022م مقارنة بـ5.2% في عام 2021م.
وفيما يأتي أبرز أسباب البطالة في المملكة العربية السعودية:
- الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي أدت إلى توقف العديد من المشاريع والخدمات عن العمل.
- عمل بعض العمال خلال مواسم معينة، مما يؤدي إلى ظهور البطالة الموسمية.
- عدم مواكبة النظام التعليمي لاحتياجات الاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى تقلد أعداد كبيرة من الخريجين للوظائف المكتبية الإدارية.
- قلة البرامج التأهيلية والتدريبية للخريجين الجدد.
بذلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية جهودًا حثيثة للحد من مشكلة البطالة عبر اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لذلك، وفيما يلي أبرزها:
- متابعة شؤون توظيف العمالة في مؤسسات القطاع الخاص.
- تأهيل العمالة الوطنية، وعقد البرامج التدريبية والتأهيلية للخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
- تنظيم التأشيرات الخاصة بالدخول إلى المملكة تبعًا لشروط وزارة العمل.
- التوعية حول أهمية المشاريع الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة.
- فرض الغرامات المالية على المؤسسات المخالفة لنظام السعودة.
- إنشاء وزارة خاصة بمكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.
- استقطاب العمالة السعودية الماهرة، وتوظيفها في مؤسسات القطاع الخاص والعام.
- استحداث البرامج والخدمات الإلكترونية التي من شأنها التسهيل على المواطنين لإيجاد فرص العمل.
