قانون التأمينات الاجتماعية في السعودية
قانون التأمينات الاجتماعية السعودي هو نظام صدر بأمر ملكي عام 1969، وقد تم التعديل على النظام عام 2000، وبدأ العمل به عام 2001، وقد قامت المملكة بإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حتى تشرف وتراقب على سير تنفيذ القانون بما يتعلق في التأمينات، وتحصيل الاشتراكات من أصحاب المؤسسات والأعمال.
فيما يلي أهم ما جاء في نص نظام التأمينات الاجتماعية السعودي:
- يشمل نظام التأمينات فرع إصابات العمل، حيث يتم تقديم تعويض في حالات الإصابات المهنية، كما يشمل فرع المعاش، ويتم فيه تقديم التعويض لحالات الشيخوخة، والوفاة، بالإضافة إلى حالة العجز الغير مهني.
- السماح بتوسعة دائرة التأمينات، حسب ما يتكفله النظام، لإعطاء فروع أخرى من التعويضات، وذلك حسب الطرق التي تعتبر نظامية.
- تشمل التعويضات في النظام، المميزات التي يتم تقديمها سواء تأمين معاش، أو بدلات، أو خدمات صحية وعلاجية.
- ينفذ فرع الخطورة المهنية بطريقة إلزامية على جميع العاملين، دون التفرقة في الجنس، أو الجنسية، أو السن، ويطبق فرع المعاش إلزاميًا على جميع العاملين السعوديين، بشرط عدم التميز في الجنس، ويجب أن يكون عمر العامل تحت سن الستين.
- يعتبر موظفو الدولة المدنيين، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، مستثنيين من التأمينات، لوجود امتيازات وأنظمة فيما يخص هذه الفئة، كما يشمل نظام الاستثناء من التأمينات الموظفين الأجانب، الذين يعملون بمجالات البعثات السياسية، والعسكرية الأجنبية، بالإضافة للمزارعين والبحارة، إلا إذا كانوا يخضعون لنظام العمل والعمال.
- يحق للمشترك الذي بلغ من العمر 60 عاماً، وتوقف عن العمل بأي نشاط يخضع للنظام، أن يحصل على معاش تقاعدي، بشرط أن تصل مدة اشتراكه ما لا يقل عن 120 شهراً، كما يحق للموظف الذي لم يعد خاضعاً للنظام، أن يحصل على معاشه بشرط أن تكون مدة اشتراكه لا تقل عن 300 شهر، كما يحق للمرأة التي توقفت عن الاشتراك في النظام والبالغة من العمر 55 عاماً، أن تحصل على المعاش، بشرط اشتراكها بمدة لا تقل عن 120 شهراً.
تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على فرض عقوبة على أصحاب العمل، الذين يقومون بتسجيل عمال، في حالة عدم وجود عمل فعلي، حيث يتم وضع غرامة تصل قيمتها ضعف مبلغ الاشتراكات بالفترة المسجلة، أو بمبلغ يصل إلى 20000 ريال، كما تسجل مخالفة على المستفيد، بحيث تكون لا تتعدى مقدار التعويضات، بالإضافة إلى استرجاع ما صرف له، ويتم إلغاء جميع مدة الاشتراكات المسجلة.
يسعى التبادل المنفعي بين نظام التقاعد العسكري والمدني، ونظام التأمينات الصحية إلى الحفاظ على حقوق العاملين المتقاعدين، في حالة انتقالهم من العمل في القطاع الخاص إلى الحكومي العسكري أو المدني، والعكس، بشرط أن تكون خدمات العامل في القطاع الخاص خاضعة لنظام التأمينات، كما يجوز للعامل في القطاع العسكري والمدني الذي قام بتغيير عمله، وأصبح خاضعاً لنظام التأمينات الاجتماعية، أن يطلب دمج المدة المحسوبة له في النظام الأول مع المدة في النظام الثاني، بشرط أن يكون المشترك قد استلم راتباً تقاعدياً أو مكافأة، وأن تكون المدة المطلوب ضمها لا تقل عن سنة.
