شروط دعوى التعويض في

يمكن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشخص عند توفّر مجموعة من الشروط العامة والخاصة برافع الدعوى والشروط الخاصة بالضرر، كذلك هنالك شروط خاصة بالدعوى ذاتها، وفي هذا المقال ستُعرض شروط إقامة دعوى التعويض حسب القانون الأردني والسعودي حيث أنّها تتشابه في في هذا الموضوع في أغلب جوانبها، وهذه الشروط هي على النحو الآتي:

الشروط العامة الخاصة برافع الدعوى

يشترط القانون السعوديّ بالشخص الذي يرمي إلى رفع دعوى التعويض عدة شروط وهي كما يأتي:

• الأهلية.
• المصلحة.
• مشروعيّة المصلحة.
• أن يكون التعويض استُحقّ سداده وقت المطالبة به.

الشروط العامة بالضرر

هنالك بعض الشروط حسب القانون الأردني التي ينبغي أن تتوافر في الضرر الذي يتم المطالبة بالتعويض عنه، وهي متشابهة أيضًا مع القانون السعودي، وهذه الشروط هي على النحو الآتي:

أن يكون الضرر ناجم عن الإخلال بالاتفاق المبرم أو بمصلحة مشروعة

ينظّم القانون التزامات الأفراد ويوضّح مسؤوليّاتهم التي يتوجّب عليهم الوفاء بها والالتزام بمواعيدها المتّفق عليها، وبالتالي فإنّ أيّ خلل بالالتزام بالتنفيذ أو الالتزام الزمني يكون هناك ضرر قد وقع على الطرف الآخر أو أكثر من طرف، ويحقّ له المطالبة بالتعويض.

يشترط لإقرار وقوع الضرر أن تكون المصلحة مشروعة وقانونيّة، إذ إنّ أيّ اتفاق على مصلحة غير مشروعة قانونيّة هو اتّفاق باطل ولا يُعترف بأيّ أضرار تترتّب عليه، ويسقط حقّ الطرف المتضرر برفع الدعوى.

أن يكون الضرر محققًا ومباشرًا سواء كان متوقّعًا أو غير متوقّع

لا يكفي احتمال وقوع الضرر فقط، بل يحب أن يكون الضرر قد تحقّق بالفعل، أو أنّه موقوعه مؤكّد في المستقبل، أمّا الضرر المحتمل والمتوقّع فلا يمكن التعويض عنه.

تُعرّف دعوى التعويض حسب القانون بالأردني بأنّها عبارة عن دعوى مدنيّة يرفعها المتضرر أمام القضاء على من تسبب بالضرر له ماديًا أو معنويًا، ومتى ما تثبت لمحكمة الموضوع أن الشخص الذي رفعت بحقه دعوى التعويض مسؤولا أمامها، فإن لها الحق بالكم بالتعويض لصالح الشخص المتضرر، وعادة يكون التعويض نقدي، ويمكن أن يكون التعويض معنويا.

تجدر الإشارة إلى أنّه لكي تقوم المسؤولية التقصيرية بحق الشخص المطلوب منه أداء التعويض، يجب أن تتوافر أركان هذه المسؤولية وهي كما يأتي:

• الفعل الضار

الذي بموجبه لحق ضرر بالغير.

• الضرر

وهو النتيجة المباشرة عن الفعل الضار.

• العلاقة السببية

بين الفعل الضار وبين الضرر.