مفهوم القانون الخاص وفروعه
يُعرف القانون الخاص بأنه فئة من القانون المُختص بالعلاقة بين الأشخاص مثل، المواطنين أو الأشخاص، كما يمكن أن يشمل الشركات أيضاً، وهو مجموعة من القوانين والقواعد المعنية بالمسائل، والنزاعات، والخلافات القانونية التي تختص بالقطاع الخاص مثال عليها "الوصايا والصناديق الاستئمانية والعقود"، ولهذا القانون العديد من الأقسام الفرعية، وتشمل هذه الأقسام معظم مجالات القانون المدني.
يشار إلى القانون الخاص أيضًا باسم القانون المدني، تندرج بعض أقسام القانون تحت هذه المظلة، وإليك أبرزها:
- قانون التعاقد.
- قانون الأضرار.
- قانون الملكية.
- قانون العمل.
- قانون تجاري.
- قانون الشركات.
- قانون المنافسة.
فيما يأتي توضيح لأهمية القانون الخاص:
- يهدف القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة العامة للأفراد من خلال تنظيم السلوك الفردي في المجتمعات.
- يسعى لتسهيل العلاقات الشخصية بين الأفراد ويساعد في الحفاظ على حقوقهم بالاحتفاظ بممتلكاتهم أو نقلها للآخرين.
- يساعد في تنظيم إبرام العقود، كما أن للقانون الخاص أهمية كبيرة في أمور العائلة مثل الزواج والطلاق والإنجاب والورثة، إضافة إلى أنّه يتناول أمور الاقتصاد، والعمل، والترفيه.
يمكن العثور على أمثلة شائعة للقانون الخاص في المنظمات والتوظيف مثل قواعد السلوك التي وضعها صاحب العمل إذ يمكن أن يكون هذا في شكل قواعد يومية مثل عدم التدخين في المقر الرئيسي، وعدم إنشاء بيئة عمل مليئة بالمشاحنات وما إلى ذلك.
يُمكن تلخيص الخصائص الرئيسية للقانون الخاص كما يأتي:
- يقوم القانون الخاص على استقلالية الحرية؛ مما يعني أنه يمكن للناس القيام بأي نوع من النشاط طالما أن القانون لا يحظره.
- يتمتع بالمساواة بين الأطراف ويقوم على أساسها، لأن جميع الموضوعات تقع في نفس المستوى.
- إذا شاركت الدولة، في إطار القانون الخاص، كشخص خاص ، فسيتم حرمانها من أي نوع من السيادة .
- تنشأ الالتزامات المختلفة عن طريق أفعال الحرية المسؤولة من جانب الأفراد دون أي نوع من الإكراه من جانب الدولة.
- يُعد قانون وطني، حيث أن كل دولة مسؤولة عن اتخاذ قواعدها الخاصة في القانون الدولي الخاص.
- يُصنف بأنه قانون وضعي لأنهم يبحثون عن طرق لحل النزاعات المختلفة التي تعرضها القوانين.
