الفرق بين المؤسسة العمومية والمنشآت

تعرف المنشآت العمومية على أنها المنشآت التي لا تتسم بالإدارة التي تضبط تعليماتها وفقًا لأمر الحكومة، أي إنها الشركات التي تملكها الدولة بل ويتبع رأس مالها للدولة أما بالنسبة للمؤسسات العمومية فهي المؤسسات التي تتبع للدولة، للجماعة المحلية أو لشركات أخرى حيث يتراوح اشتراك رأس المال بأكثر من 50% سواء كلا على حدة أو بالاشتراك.

إن جميع المؤسسات ما عدا المؤسسات ذات الصفة الإدارية بالإضافة لغرف التجارة والصناعة، المجامع المهنية، المراكز الفنية والغرف الفلاحية هي عبارة عن مؤسسات عمومية، أما المنشآت العمومية هي شركات مجهولة الاسم حيث تتبع ملكيتها للدولة أو لمساهيمن عمومين بالانفراد أو أكثر من مساهم وتعتبر منشآت عمومية بالأمر.

تخضع المؤسسات العمومية لتعليمات الحكومة وأوامرها بالذات تلك القواعد التابعة للشفافية والنزاهة، للمسائلة والمحاسبة فضلاً عن مبادئ الاقتصاد والتشريع وفاعلية التصرف أما بالنسبة للمنشآت العمومية فقد تلتزم بسياسات الدولة العامة للحقوق والواجبات المتعلقة بالمصلحة العامة بالإضافة للوضع الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي.

وعليه إن الفرق ما بين منشآت ذات الأغلبية العمومية تشير إلى الشركات التي تشترك فيها الدولة، أحد المستثمرين أو إحدى الشركات برأس مال بنسبة لا تقل عن 50%، أما منشآت ذات المساهمة العمومية يساهم إحدى الشركات بنسبة غير محددة فتكون مساهمة في رأس المال بشكل عام.

إن مصطلح المؤسسات العمومية يرمي إلى المرافق العامة التي تعمل على تقديم الخدمات العمومية والتي تخضع لوصاية الوزارات التابعة لتلك المؤسسات حيث من مهام تلك الوزرات مراقبة بل وتتبع عمل تلك المؤسسات حيث يشتمل مهامها على عمل إداري مكلفة به من قبل الدولة ولكن يتم بسرية لإدارة المستوى العلمي والعملي فيها.

بالإضافة إلى أنها المؤسسات المحكومة بالقانون العام وعليه تتسم بتمتعها بالاستقلال المادي أي حصولها على المقابل المادي نتاج القيام بالمهام والتي تشتمل تلك المهام على التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، التربوية والثقافية بالإضافة لتميزها بالمرونة بالعمل والفاعلية بتنفيذ المهام التي تقبل عليها وتنجزها بسلاسة وتتخطى العقبات بسهولة.

تعرف المنشآت العمومية على أنها الشركات التي يتبع ملكها إما للدولة أو لمجاعات محلية أو حتى للمؤسسات العمومية التي شاركت بما يقارب أكثر من 50% من رأس المال سواء كان مقدار رأس المال من كل ما ذكر من المؤسسات على حدة أي بالتشارك فيما بين المؤسسات مجتمعة وهي مؤسسات لا تتسم بالإدارية بل تنفذ التعليمات.

وعليه إن المنشآت العمومية هي كل مؤسسة عمومية سواء كانت محلية معروفة أو مجهولة الاسم خاضعة للتشريع الجاري به من قبل الشركات المحلية سواء بالانفراد أو بالتشارك مع غيرها من الشركات ومن الممكن أن يكون التشارك ن بين بلدين أو أكثر، عندما يكون هناك منفعة مشتركة لكل من البلدين من خلال إحداث منشأة عملية.