آثار البطالة المقنعة

ينتج عن البطالة المقنعة بعض الآثار السلبية على الفرد والمجتمع فهي تُشكل مشكلة كبير على اقتصاد الدول بشكل عام، ومن هذه الآثار:

• زيادة مستوى الفقر: عندما يُجبر شخص ما على تولي وظائف لا تتناسب مع مهاراته، فإنَّه عادة ما يتلقى دخلاً أقل من المعتاد، ومع عدم كفاية الدخل، تبدأ العديد من العائلات التي كانت تتمتع في السابق بمستوى معيشي مريح في المعاناة المالية.
• مشاكل نفسية: بسبب البطالة المقنعة يشعر العديد من الأشخاص بالتوتر والقلق المتزايد بسبب عدم قدرتهم على توفير الاحتياجات المادية لعائلاتهم، ممّا يولد لديهم شعوراً بالنقص ويؤثر سلباً على صحتهم النفسية.
• هجرة أصحاب العقول المميزة: بسبب عدم قدرتهم على تأمين احتياجاتهم المادية والاجتماعية، يضطر العديد من الأشخاص ذوي الاختصاصات الصعبة والنادرة إلى الهجرة إلى مكان آخر.
• انخفاض أرباح الشركات: بسبب توظيف الشركات لعدد موظفين أكبر من حاجتها وبالتزامن مع نقص معدل الإنتاج، تَضطر الشركات إلى دفع رواتب الموظفين من أرباح الشركة القليلة أو من رأس المال، ممّا يؤدي إلى خسارة الشركة.
• تضرر الاقتصاد: يؤدي انتشار ظاهرة البطالة المقنعة إلى تدهور الاقتصاد العام للدولة، ممّا يؤثر سلباً على العائدات المالية لجميع الأشخاص بهذه الدولة.
• عدم قدرة الشركات على رفع أجور العمال: الحافز الأساسي الذي يُعزز الموظفين هو رفع الأجور والمكافآت، وبسبب البطالة المقنعة تعجز الشركات بأرباحها القليلة عن ذلك، ممّا يجعل أداء الموظفين يتراجع بشكل أو بآخر، ويُساهم في نهاية المطاف بتراجع الشركة وعدم تطورها.

البطالة المقنعة هي التي تحدث نتيجة تكدس الموظفين بما يفوق احتياجات مكان أو وظيفة معينة، إذ إنَّ مجموعة من الموظفين أو العمال يحصلون على رواتب كبقية الموظفين وقد تكون رواتب بعضهم عالية، ولكن ذلك دون مقابل في العمل أو الجهد الذي تتطلبه الوظيفة، إذ إنَّ إنتاجيتهم تُقارب الصفر وإذا ما تم الاستغناء عنهم لا يترتب على خروجهم أي نقص في إجمالي الإنتاج سواءً كان ذلك للمؤسسة التي هم موظفون فيها أو للاقتصاد الكلي، وربما يزداد الإنتاج في حال التخلص منهم، لأنَّ عملية توظيفهم لم تضف شيئاً على الصعيد التشغيلي.

توجد بعض الأسباب وعوامل تُساهم في انتشار ظاهرة البطالة المقنعة، ومنها ما يأتي:

• ركود النشاط الاقتصادي أو ضعف الاقتصاد: البلدان التي تكون اقتصادياتها ضعيفة وغير قادرة على خلق فرص عمل لعدد كبير من الأشخاص تلجأ الدولة عندها إلى خيار التكديس الوظيفي.
• اعتماد الشركات على التكنولوجيا: أدى دخول التكنولوجيا إلى العمل والشركات بشكل عام إلى تقليل القوى العاملة البشرية بشكل كبير، إذ إنَّ الاعتماد على الكمبيوتر في الوقت الحالي داخل مكاتب الشركات الحكومية والخاصة يمكن أن يوفر عمل ثلاثة أو أربعة موظفين، وفي هذه الحالة يكون هناك فائض من الموظفين نسبة إلى العمل الذي يقومون به.
• تسريح العمال والموظفين: بسبب تسريح عدد كبير من العمال والموظفين في بعض الشركات يؤدي إلى البطالة واضطرار العديد من الأشخاص للعمل بدوام جزئي أو في مجال غير مجالهم الوظيفي.
• تعين أشخاص غير مناسبين للوظيفة: يحتاج نجاح المهام الإدارية إلى أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب بدرجة مناسبة وشخصية متكاملة، وقد يتم أحيانًا تعيين أشخاص غير أكفاء للوظيفة الموكلة إليهم مع تجاهل للشهادات المطلوبة ومدى تلاؤمها مكان العمل.
• سوء تقدير لحاجة الشركات من الموظفين: عند بداية تأسيس أي شركة، يقوم المسؤولين بتحديد عدد الموظفين المطلوب لإتمام مهام الشركة، ولكن مع البدء في العمل يلاحظ المدراء أنهم على خطأ وأن حاجة الشركة لإتمام المهام أقل بكثير من عدد الموظفين الذين تم توظيفهم، وهنا تقع الشركات في فخ البطالة المقنعة.