ظاهرة التمييز بين الولد
يُعرّف التمييز بين الجنسين على أنّه المعاملة غير المتكافئة بين الذكر والأنثى، وذلك بمنح أحدهما الامتيازات والأولوية وتفضيله على الآخر، وذلك على أساس النوع الاجتماعي فقط، أي باعتباره ذكرًا أو أنثى، وليس على أساس المهارات أو القدرات الفردية.
في غالبية المجتمعات ودول العالم عمومًا؛ يُفضَّل إنجاب المولود الذكر على الأنثى باعتباره ذكرًا فقط، ويترتّب على هذا التمييز حرمان الفتاة من الكثير من حقوقها.
تعود أسباب التمييز بين الذكر والأنثى إلى مجموعة من المعتقدات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تجعل العائلة ترى في ولادة الفتيات سببًا في تحمّل المزيد من العبء والمسؤولية، وتتمثّل فيما يأتي:
- الاعتقاد بأنّ الفتيات أقلّ قيمة من الذكور، وذلك بسبب توقّعات العائلة حول إمكانية وصول الذكر إلى الفرص والموارد والعمل في المجتمع بشكلٍ أفضل من الأنثى، وانتشار هذا الاعتقاد وتطبيقه سواء في المنزل أو المدارس أو المجتمع ككل.
- اعتبار الفتيات مجرّد كائن عابر في الأسرة؛ لأنّها ستترك المنزل في النهاية وتنتقل إلى بيت زوجها؛ لذا فإنّ مجتمع الأسرة ليس مكانها، بخلاف الذكر الذي يحتفظ باسم العائلة دائمًا ويبقى عضوًا فيها.
- النظر إلى الذكر كمعيل لأسرته في المستقبل عندما يكبر الوالدان ويصلان في مرحلة الشيخوخة؛ سواء معيلًا من الناحية المادية بالإنفاق عليهما أو مُقدّمًا للرعاية لهما، وهو ملزمٌ بذلك.
- إنجاب المولود الذكر عندما يكبر المزيد من الذرّية التي تتبع عائلته، أي أنّه ضمان لاستمرارية خط العائلة، بخلاف الأنثى التي تتزوج وتُنجب أبناءً يتبعون عائلة أخرى.
فيما يأتي أبرز الآثار المترتبة على الفتاة نتيجة التمييز بين الولد والبنت:
الحصول على نتائج أقل خلال سنوات الدراسة
يترتّب على نشوء فتاة في عائلة تقوم على أساس التمييز بين الذكر والأنثى حصولها على نتائج أقل في اختبارات الرياضيات الموحدة بما نسبته 3% في المتوسط مقارنةً بأقرانها الفتيات اللائي نشأن في عائلة لا تُميّز بين الذكر والأنثى.
التعرّض للعنف
ينتشر العنف على أساس النوع الاجتماعي في كافّة أنحاء العالم، وعند مختلف الفئات الاجتماعية، ورغم أنّ الذكور والإناث عُرضةً له، إلّا أنّ الفتيات معرّضات لخطره بشكلٍ أكبر، ووفقًا للإحصائيات فإنّ واحدة من كل ثلاث نساء حول العالم تتعرّض للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها.
الزواج المبكّر
يُعتبر الزواج المبكِّر أو زواج الأطفال أحد النتائج المترتبة على التمييز حسب الجنس، وكذلك أحد أشكال العنف ضد المرأة، ووفقًا لمنظمة إنقاذ الطفولة، هناك ما يُقدَّر بـ 2.5 مليون فتاة معرّضة لخطر زواج الأطفال عند حلول عام 2025م.
