علاقة البطالة بالنمو الاقتصادي
أنّ معدل النمو الاقتصادي في العالم يؤثر على نسبة البطالة إذ أنَّ العلاقة بينهما عكسية، إذ إنَّ ارتفاع النمو الاقتصادي بزيادة 1% سيخفض معدل البطالة بما يقارب 0.16 بالمائة.
يُعرف مصطلح البطالة بأنَّه عدد الأفراد القابلين للتوظيف والذين يسعون إلى الحصول على وظيفة، ولكنهم غير قادرين على إيجاد وظيفة، إذ يُقاس معدل البطالة بقسمة عدد العاطلين عن العمل على إجمالي الأشخاص في القوة العاملة.
إنَّ تبعات البطالة خطيرة من الناحية المادية والنفسية على الأفراد، ويُمكن أن تؤدي على المدى الطويل إلى عدم الاستقرار المادي وتؤدي إلى الفقر أيضًا، وهنالك عواقب اقتصادية عند زيادة البطالة بنسبة ما بين 5% إلى 6%، إذ يفقد الاقتصاد أحد محركات نموه الرئيسية عندما يكون هنالك عدد كبير من العاطلين عن العمل، وهذا ما يسمى بالإنفاق الاستهلاكي أي أنَّ العمال لديهم أموال أقل لإنفاقها حتى يجدوا وظيفة أخرى، إذ إنَّ انخفاض الإنفاق الاستهلاكي يُقلل من عائدات الأعمال، ومن عواقب البطالة أيضًا أنَّ العاطلون عن العمل تصبح مهاراتهم الوظيفية لا تتناسب مع متطلبات الوظائف الجديدة المعروضة.
توضح النقاط الآتية بعضًا من أنواع البطالة:
- البطالة الاحتكاكية: وتحدث عندما تكون نسبة العمالة المطلوبة غير مساوية لنسبة العمالة المتاحة، وتحدث عندما لا يجد أصحاب العمل والباحثين عنه بعضهم البعض، ومثال ذلك خريجي الجامعات المنخرطين والباحثين عن عمل.
- البطالة الهيكلية: وهي البطالة التي تنتج بسبب عدم توافق المهارات للعامل مع التي يطلبها أصحاب العمل، ومن أسباب البطالة الهيكلية هو التغير التكنولوجي.
- البطالة الدورية: ويحدث هذا النوع يحدث عند تجاوز البطالة الموجودة على المستوى الطبيعي للعمالة، وتحدث بسبب التغير الديموغرافي لأي بلد كقدوم وافدين جدد.
- العمالة الناقصة: تحدث عندما يعمل الموظفون لساعات أطول وتحدث في الشركات التي يكون فيها دوام جزئي.
- البطالة المخفية: يتم احتساب العاطلين عن العمل في إحصاءات سوق العمل.
- البطالة الموسمية: وهي البطالة التي تتعلق بالوظائف المرتبطة في المواسم، ومن ثم يصبح أصحاب هذه الوظائف عاطلين عن العمل في المواسم الأخرى.
قانون أوكون وهو عبارة عن علاقة تجريبية بين التغيرات في الناتج الكلي والتغيرات في معدل البطالة حيث أنَّ هذا القانون يبين عن فقد جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما عندما يكون معدل البطالة أعلى من المعدل الطبيعي، وقام الخبير الاقتصادي آرثر أوكون مناقشة العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في الستينات، ويُنص قانون أوكون على أنَّ الناتج المحلي الإجمالي للبلد يجب أن ينمو بنسبة 4% تقريبًا ولمدة عام واحد لخفض معدل البطالة ما نسبته 1%.
هنالك دعم تجريبي للقانون حيث أنَّ البنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس كان داعمًا لقانون أوكون إذ أنَّ هذا القانون يمكن أن يكون دليلًا مفيدًا للسياسة النقدية في حال تم قياس المعدل الطبيعي للبطالة بشكل صحيح.
