حقوق الزوجة بعد الطلاق في مصر

يستمد قانون الأحوال الشخصية المصري أحكامه من الشريعة الإسلامية، وتتقاضى الزوجة في حال وقوع الطلاق حقوقًا تختلف عن الحقوق التي تحصل عليها في حال طلبها للخُلع، إذ تُعَدُّ حقوق الطلاق بمثابة تعويض للزوجة عن الضرر، وكجبر خاطرٍ لها.

من المهم الإشارة أنّ الزوجة المطلقة لا تأخذ الحضانة إلّا بحكم المحكمة، وذلك بعد تحقق المحكمة من توافر شروط الحضانة في الأم، كما أن تصنيف حالة الزوجة المطلقة يعدُّ مهمًا في تحديد حقوقها بعد الطلاق، إذ تقسم حالاتها إلى التالي:

• المرأة المُطلّقة غير الحاضنة: وهي الزوجة التي طُلِّقَت وليس لها أبناء من هذا الزوج (الذي طلّقها)، أو أنّ لها أبناءٌ من هذا الزوج وقد بلغوا من السّن 15 سنة قمرية أو أكثر.
• المرأة المُطلّقة الحاضنة: وهي الزَّوجة التي قد طُلِّقت، ولها من هذا الزوج (الذي طلّقها) أبناءً لم يبلغوا سن 15 سنة قمرية بَعْد.

وفيما يلي حقوق الزوجة بعد الطلاق حسب القانون والدستور المصري:

حقوق الزوجة المطلقة غير الحاضنة

• مؤَخَّر الصداق المُثبَت في عقد الزواج، أو بشهادة الشهود.
• نفقة المتعة: وهي نفقة شهرية للزوجة لمدة 24 شهراً، وهي في حقيقتها ليست نفقة، وإنّما هي جبر خاطر المطلقة وتعويض لها عن الضرر الذي لَحِق بها.
• نفقة العِدّة: وهي نفقة شهرية للمطلقة لمدة ثلاثة شهور، وهي تشمل المأكل والمسكن والملبس للزوجة خلال فترة العِدّة.

حقوق الزوجة المُطلّقة الحاضنة

• مؤخَّر الصّداق المُثبَت في عقد الزواج، أو بشهادة الشهود.
• نفقة المُتعة (نفقة شهرية لمدة 24 شهراً).
• نفقة العدة (نفقة شهرية لمدة ثلاثة شهور).
• حق المطلقة بالحضانة: على أن تتوفر في الزوجة الشروط التالية (عاقلة راشدة، قادرة على القيام بشؤون الصغير، غير متزوجة برجل أجنبي، ألا تكون مريضة بمرض معدٍ أو مرض لا يمكنها من القيام بشؤون صغيرها، ألا تكون مقيمة مع من يبغض الصغير).
• الحق بمسكن الزوجية، أو أجر مقابل مسكن الحضانة.
• أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.
• أجر الرضاعة، للزوجة المُرضعة، ويتراوح بحسب طول مدة الرضاعة.
• نفقة الأولاد الصّغار.

نفقة الأولاد الصغار

تشمل نفقة الأولاد الصّغار ما يلي:

• نفقة الطعام (نفقة شهرية).
• نفقة الكسوة أو اللباس (كل أربعة أشهر)
• مصاريف العلاج (وتشمل العلاج النفسي والعضوي وقيمة الأدوية والأطراف الصناعية)
• مصاريف التعليم (ويكون إلحاق الأولاد بمدرسة خاصة أو أجنبية حسب يُسْر حال الزوج، وتقدير القاضي).

يتم تحديد نفقة الزوجة أو الأولاد بناءً على الحالة المادّية للزوج، فإن كان يعمل الزوج في القطاع العام أو الخاص، فيتم الحصول على معلومات دخل الزوج من جهة عمله، أما إذا كان من أصحاب المهن الحرّة فيتم تحديد دخله عن طريق تحرّيات تجريها جهة المباحث التابعة للمنطقة التي يقطن فيها، وبعد ذلك يحدد القاضي نفقة الزوجة والأولاد وفقًا ليُسر حالِ الزوج.