نظام الحكم في بنما
2023-06-08 10:34:22 (اخر تعديل 2024-09-09 08:09:33 )
بواسطة اعلانكم
تجري السياسة في جمهورية بنما بشكل جمهوري، ديمقراطي، تمثيلي، رئاسي، ونظام حزبي متعدد، فيتولى رئيس بنما رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، ويقوم بممارسة السلطة التنفيذية، أما السلطة التشريعية فهي مناطة بالمجلس الوطني.
صدر الدستور البنمي في 11/10/1972، وتم العمل به في نفس العام، كما أجريت عليه عدة تعديلات حتى عام 2004، ونشرت نسخته الموحدة في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/11/2004، كما يتكون الدستور من ديباجة و328 مادة.
إن نظام الحكم في بنما وحدوي جمهوري ديمقراطي تمثيلي حسب المادة (1) من الدستور، كما تتم ممارسة السلطة العامة عن طريق السلطات الثلاث، ويتم عملها بشكل منفصل وضمن حدود معينة في بيئة تعاونية متناغمة.
تتكون من السلطات الثلاث وهي:- لتشريعية: والمناط بها هو المجلس الوطني المكون من النواب.
- التنفيذية: والمناط بمهامها هو رئيس الدولة ونائبه والوزراء.
- القضائية: وتتمثل بمحكمة العدل العليا، والمحاكم في الدولة.
تعد الجمهوية البنمية مقيدة بقواعد القانون الدولي من نص المادة (4) من دستور بنما.
يمكن توضيحها كالآتي:
- يوجد لدى بنما نظام حكومي تمثيلي تم انتخابه شعبيًا، وهو مقترن بالسلطات الثلاث منذ عام 1907، كما تم في ذات العام وضع حق للاقتراع العام يسمح بالتصويت للمواطنين البنميين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً.
- في عام 1972 وضع الدستور الرابع لجمهورية بنما، كما أنشئت هيئة منتخبة أيضًا للجمعية الوطنية لممثلي البلديات.
- تعديل الدستور ليساعد في العودة للحكم الديمقراطي خلال ست سنوات وذلك في عام 1978، كما حصلت عدة تغييرات دستورية أخرى في عام 1983.
- عاد نظام الحكم الديمقراطي عام 1990، واستلمها الجنرال "مانويل أنطونيو نورييغا مورينا".
- يمارس رئيس الدولة السلطة التنفيذية والذي يتم انتخابه شعبيًا ولمدة خمس سنوات متتالية غير قابلة للتجديد بموجب تعديلات الدستور عام 1983.
- يساعد الرئيس نائبان ينتخبان من قبل الشعب ولمدة لا تتجاوز الخمس سنوات غير قابلة للتجديد أيضًا، ولكنه تم التخلي عن منصب نائب الرئيس الثاني عام 2009.
- يعين الرئيس مجلس الوزراء.
- يتكون أعضاء الجمعية الوطنية من (71) عضوًا، يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات، لكن يحق لهم انتخابهم مرةً أخرى.
- حصلت النساء في عام 2014 على خمسة مقاعد في المجلس الوطني.
- وضع التشريعات.
- إحكام المعاهدات الدولية.
- المصادقة على ميزانية الدولة.
- تأسيس التقسيمات السياسية.
