أنواع المحاكم في

تُعتبَر وزارة العدل المصرية الجهة المسؤولة عن كافة المحاكم والهيئات القضائية بكل أنواعها، وفيما يأتي ذكرٌ لأنواع المحاكم في مصر:

المحكمة الدستورية العليا

تَأسست في عام 1971م، وهي محكمة قضائية مستقلة قائمة في محافظة القاهرة، وتتولى خصيصًا دون غيرها من المحاكم الرقابة القضائية حول دستورية القوانين واللوائح كما تتولى تفسير النصوص التشريعية وغير ذلك الكثير من الاختصاصات الأخرى.

محكمة النقض

تُعرّف بأنّها قمة الهرم القضائي ورأس السلطة القضائية في نظام الحكم في مصر، وتم إنشاؤها في تاريخ 2 أيار 1931م، وتختص بالنظر في الطعون التي قد يرفعها أحد أفراد الخصوم أو التي قد ترفعها إليها النيابة العامة، كما تتكون من عدٍد من الدوائر يترأسها رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وتَضُم عددًا كافًيا من الأعضاء على أن تَصدر الأحكام من 5 منهم وذلك وفقًا للمادة 3 من قانون السلطة القضائية في مصر.

محاكم الاستئناف

تُعرّف بأنّها محكمة تختص بالنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي تقع في دائرتها والتي تكون هذه الأحكام قابلة للاستئناف في الحكم، كما تختص في حالات خاصة بالنظر في الدعاوى التي تُرفع إليها، وفي هذه الحالة فإنّها تباشر عملها كمحكمة درجة أولى وليس محكمة بدرجة ثانية.

المحاكم الابتدائية

تُعرّف بأنّها المحاكم التي تختص في جميع الدعاوى المدنية والتجارية في مصر، إلا الدعاوى التي أدخلها القانون المصري في اختصاص محاكم أخرى غيرها، كما تختص في إصدار الأحكام في الدعاوي ذات الأهمية المحدودة التي تقع في نطاق اختصاصها ميدانيًا وزمانيًا، كما أن الأحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف.

المحاكم الجزئية

تُعرّف المحاكم الجزئية بأنّها المحاكم التي تختص في إصدار الأحكام في الدعاوى ذات الأهمية المحدودة التي تقع في نطاق اختصاصها مكانيًا واقتصاديًا، ويُشار إلى أنّ الأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف.

محكمة الأسرة

تُعرّف بأنّها المحاكم التي تختص في النظر في جميع الأحوال الشخصية والتي تشمل النفقة، والطلاق، والأجور سواءً للزوجة، أو الأولاد، أو الأقارب بالإضافة إلى حضانة الأطفال، وتم إنشاؤها سنة 2004م.

محكمة الأمور المستعجلة

يُعرّف بأنّه القضاء المستعجل الذي يختص بالفصل في المنازعات التي يُخشى عليها من فوات الوقت، ويقتصر الحكم فيها على اتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة، أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة المصالح بين الطرفين المتنازعين.

محكمة القضاء الإداري

تُعرّف بأنّها جزء من القسم القضائي، وتختص بالقضاء في الفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري أو تلك التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، ومن الجدير بالذكر أنّ الدولة المصرية اتخذت الازدواجية في القضاء -أيّ وجود قضاء إداري وقضاء عادي- منذ عام 1946م.