ما هي إجراءات الطلاق
شرع الله الزّواج لتحصين النّفس الإنسانيّة وتحقيق رغباتها، كما وضعت الشّريعة الإسلاميّة ضوابط وأحكاماً لهذه العلاقة النبيلة التي تجمع بين الرجل والمرأة؛ بحيث تحميها وتثبّتها وتعطيها صفة الدّيمومة والاستمرار في ظلّ مشاعر المودّة والرّحمة والطّمأنينة والسّكينة.
ولكن إن لم يستطع الزواج تحقيق السكينة والرحمة بين الزوجين، وكثُرت المشاكل واستعصى حلها بينهما بكل الوسائل، فقد شُرع الطّلاق كحلٍّ نهائيٍّ لهذه الحالة، وله أحكام بيّنها الله سبحانه وفصلّها نبيّه عليه الصّلاة والسّلام. ويُعرّف الطلاق لغة بأنّه رفع القيد عن الشيء، أما شرعاً فهو رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص.
لا بدّ من تسليط الضوء على أسباب حالات الطلاق المتزايدة، ومن هذه الأسباب:
- الجهل وعدم تطبيق أحكام الشريعة
نظّم الإسلام العلاقة بين الزوجين بما يحقق بيئة أسرية مطمئنة، فإذا لم يتم الالتزام بهذه التشريعات ولم يقم كل طرف بواجباته؛ فإن ذلك سيؤدّي إلى تهديد الحياة الزوجيّة واستقرارها، لذلك يجب على الزوجين قبل الزواج التعرّف على حقوقهما وواجباتهما ليعرف كل منهما ما له وما عليه.
- عدم فهم الزوجين طبيعة كل منهما المختلفة عن الآخر
فطبيعة خلق المرأة وجبلّتها المفطورة على حبّ الزّينة والمتاع وتصرفاتها المليئة بالعاطفة التي تغلب على عقلها في أحيانٍ كثيرةٍ يجب أن يدركها الرجل، ويسعى لأن يصبر على زوجته إن رأى منها ما يكره، كما يجب على المرأة فهم أن طبيعة الرجل الجسمية والنفسية تختلف عنها، وفهم الأسلوب المناسب للتعامل معه.
- عدم الواقعية
فرسم الزوجين للأحلام الوردية والحياة الخالية من المشاكل قبل الزواج، يؤدي إلى حدوث صدمة عند أول اختلاف أو مشكلة بعد الزواج، فيتهم كل منهما الآخر بالغش والخداع بالرغم من أن حل المشكلة كلها يتطلب عدم توقع مثالية الطرف المقابل.
- الأمور المالية
حيث إنّ اختلاف النظرة الماديّة للزوجين، وترتيبهما لأولويات الإنفاق والادّخار، وإدارة الديون أو تراكمها سبب مهم في حدوث الطلاق.
- الحياة الروتينية المملّة
نمط الحياة المتكرر الرتيب يحدث مللاً بين الزوجين، مما يؤدي إلى نشوء الخلاف بينهما، لذلك من الواجب الحرص على التجديد المستمر، وإضافة لمسة تغيير على نظام الحياة.
وهي من الصفات المحمودة إذا كانت ضمن الحد المقبول، أما إذا أصبحت حالة مرضيّة يراقب فيها أحد الزوجين تحركات الآخر وتصرفاته بشكل مبالغ به، فإن ذلك يؤدي إلى انعدام الثقة والاستقرار.
إذ إنّ للإدمان أثاراً سيئة جداً في تماسك الأسر واستقرارها بما يسببه من هدر للأموال، وخطر على الصحة النفسية والجسدية لأفراد العائلة نتيجةً لتصرفات المدمن غير الواعية، بالإضافة إلى احتمالية حدوث علاقات مشبوهة تؤدي إلى انهيار الأسر.
- العنف الجسدي والنفسي
كالتعرض بالضرب والإيذاء أو الإهانة والسخرية والاستهزاء المستمر؛ مما يؤدي إلى زوال العواطف والاحترام بين الزوجين.
يُعرف أنّ للطلاق عدة أنواع منها:
- الطلاق بسبب الشقاق والنزاع
وهو الذي يدّعي فيه أحد الطرفين تعرّضه للضرر من الطرف الآخر بما لا يقبل استمرار الحياة الزوجيّة، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين وتأجيل الحكم لمدة لا تقل عن شهر، فإذا لم يتم الصلح أُحيل الأمر إلى خبيرين يتولّيان عمليّة الإصلاح، فإن عجزا وقررا أنّ الإساءة من الزوج تم التفريق بينهما مع تعويض الزوجة بما لم تقبضه من المهر وتوابعه ونفقة العدّة.
أما إن قررا أنّ الإساءة كانت من الزوجة فيتم التفريق بينهما مع التعويض بقيمة لا تزيد عن مقدار المهر، وإن كانت الإساءة من الطرفين بشكل متساوٍ تحصل الزوجة على نصف المهر، وفي حال عجز الحكمان عن تقدير نسبة إساءة دقيقة تم التفريق بين الزوجين بالعوض المناسب، شرط ألّا يزيد عن قيمة المهر.
- الخلع
في حال رفعت الزوجة دعوى الخلع قبل الدخول مع إعادة المهر المقبوض والهدايا ورفض الزوج ذلك، تتم إحالة الدعوى إلى خبيرين يصلحان بينهما خلال ثلاثين يوماً، فإن لم يتمكنا يُفرَّق بينهما مع رد الزوجة لقيمة المهر والهدايا، فإن اختلفا في قيمة الهدايا تُرك الأمر لتقدير الحكمين.
أما إن رفعت الزوجة الدعوى بعد الدخول، وبيّنت الأسباب التي تجعلها لا تستطيع إكمال الحياة مع الزوج، تُحال القضية لحكمين للإصلاح فإن لم يتمكنا يُفسخ العقد بينهما.
لإتمام عقد الطلاق هناك عدد من الإجراءات يجب اتخاذها:
- حضور الرجل إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء في الدولة حاملاً معه وثيقة إثبات شخصيّة.
- إبراز ما يثبت الزواج، كعقد الزواج أو دفتر العائلة.
- تعبئة الطلب المخصّص للطلاق.
- الاستفسار عما إذا كان الطلاق قد وقع قبل هذه المرة أم لا.
- تحويل الحالة للمفتي.
- تدقيق الفتوى وتوقيعها من قبل المفتي.
- إعطاء رقم للفتوى وختمها بالختم الرسمي.
- مراجعة المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق.
وهناك حالات يحتاج فيها المفتي وجود الزوجة من أجل إثبات الطلاق أو نفيه ومن هذه الحالات:
- إذا تم الطلاق قبل الدخول.
- إذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الثالث.
- إذا ادّعى الزوج الإكراه على الطلاق.
- انتهاء فترة عدة الزوجة أو الشك بانتهائها.
- التردد في عدد مرات الطلاق.
- ادّعاء الزوج عدم تذكّر وقوع لفظ الطلاق منه.
- عدم وضوح إفادة الزوج بسبب وجود مرض نفسي أو ضعف في شخصيّته.
- حالات أخرى يرى فيها المفتي ضرورة حضور الزوجة.
هناك أحوال خاصة يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق، وخصوصاً التي يتعذّر معها استمرار الحياة الزوجيّة السليمة، ومن هذه الأحوال:
- غياب الزوج لفترة طويلة.
- امتناع الزوج عن النفقة.
- وجود عيب دائم كالعقم، أو وجود مرض معدٍ أو مزمن.
- إيذاء الزوجة بالضرب والشتم والإكراه على منكر.
- تركه للفرائض وارتكابه للمحرمات والإصرار عليها.
وضعت الشّريعة وسائل لحلّ المشكلات والخلافات بين الزوجين، انطلاقاً من ضرورة حفظ البيوت وأهميّة الرابطة المقدسة بينهما، ومن وسائل حلّ المشكلات الموعظة الحسنة، فالزّوج الصّالح ينصح زوجته إذا أخطأت ويذكّرها بالله بأسلوب حسن وفي وقت مناسب، فإذا اتّعظت كان المراد، وإذا لم تتّعظ اتخذ أساليب أخرى معها، كأن يهجرها في المضجع، فإذا لم تنجح كانت آخر الوسائل ضربها ضرباً خفيفاً غير مبرح لا يؤذي فيه الوجه ولا يكسر العظم، فإذا لم ينفع ذلك كلّه بعثا حَكماً من أهلها وحَكماً من أهله يتشاوران للإصلاح بينهما، وإن لم ينجح كل هذا في الإصلاح كان الطلاق حلاً أخيراً وعلاجاً اضطراريّاً.[6]
